الرياض.. انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمشاركة المغرب

متابعة

انطلقت يوم الإثنين بالرياض، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) ، الذي يستمر الى غاية 13 دجنبر بمشاركة المغرب.

ويشارك المغرب في أشغال هذا المؤتمر ، الذي يهدف للعمل من أجل تعزيز التعاون بين 197 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، بوفد يرأسه عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وباعتباره فاعلاً رئيسياً في المحافل الدولية المعنية بالرهانات البيئية، يشارك المغرب في هذه المناسبة بخبرته الواسعة في مجال التدبير المستدام للأراضي ومكافحة التصحر.

وفي إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بادرت المملكة المغربية إلى وضع استراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المناطق الضعيفة على التكيف .

وبصفتها جهة الاتصال الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالمغرب، اتخذت الوكالة، وفق بلاغ لها، الاجراءات اللازمة لإقامة جناح يمثل هوية المملكة المغربية، يكون بمثابة منصة لعرض الممارسات الجيدة للمملكة والنجاحات التي حققتها في مجال مكافحة التصحر وتدبير الجفاف.و بالاضافة الى ذلك ،ستعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركاؤها ضمن هذا المؤتمر على تنظيم برنامج أحداث جانبية

ويُعد هذا الحدث أكبر مؤتمر لكافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويصادف الذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي إحدى المعاهدات البيئية الثلاث المعروفة باسم اتفاقية 1992 في البرازيل، إلى جانب اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

وتأتي استضافة السعودية لهذا المؤتمر من منطلق اهتمامها بحماية البيئة على المستوى الإقليمي والدولي، وتبنيها لعدد من المبادرات الرائدة، منها مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المبادرات البيئية.

وسيتم خلال المؤتمر تشكيل منصة عالمية لتطوير الأعمال المشتركة بين الدول لدعم عدم تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، لحماية الأراضي والإنسان على هذه الأرض، حيث أثبتت الدراسات أن هناك أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم يتأثرون بتدهور الأراضي والتصحر، وخسائر تقدر بأكثر من 6 تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، وبالتالي، ستساعد هذه المنصة الدول الداعمة والدول المهتمة والفقيرة في تقارب وجهات النظر لوقف تدهور الأراضي ومكافحة التصحر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن مبادرة “السعودية الخضراء” في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى زراعة 49 مليار متر مربع من الأراضي. وقد اتفقت العديد من الدول مع المملكة وأيدت هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى دول الخليج التي بدأت في التشجير والتأهيل وحماية السواحل.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي، خالد العبد القادر، أن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، يمثل فرصة سانحة لتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من تجارب البلدان والشعوب الأخرى، وسيكون منصة مثالية لعرض نتائج مبادرات المملكة في هذا المجال، ومشاركة التجارب الناجحة، مثل زراعة الأشجار والمشاريع المستدامة، ودعوة الدول الأخرى لتبني استراتيجيات مماثلة لمكافحة التصحر.

وكشف في تصريحات صحفية، عن إتاحة الكثير من فرص الاستثمارات للقطاع الخاص الدولي والمحلي في مجالات عدّة، مرتبطة بالحلول الطبيعية لمكافحة التصحر، ومن ذلك دراسة لإعداد 10 مشاريع استثمارية في مشاتل النباتات البرية، ودراسة لتخصيص عدد من المتنزهات الوطنية، وإشراك الشركات والمؤسسات في استدامتها وتشجيرها، إلى جانب دراسة لتطوير 30 موقعاً لفرص السياحة البيئية في أراضي الغطاء النباتي، في خطوة تزيد من الرقعة الخضراء وتكافح التصحر في البلاد.

وتُعدّ مكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي من القضايا الحيوية التي تتبناها الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة التصحر ، في ظل الظروف المناخية القاسية.