فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 52 سفينة، تابعة لدول ثالثة، والتي استخدمت على حد تعبير بروكسل لتجاوز القيود المفروضة على روسيا.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الاثنين بأن “القيود الجديدة تستهدف الناقلات التي لا تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تساعد في الالتفاف على السقف السعري المحدد لبرميل النفط الروسي أو دعم قطاع الطاقة الروسي”.
وأشار البيان إلى أن القيود طالت نحو 52 سفينة. ووفقا لتصريحات أدلت بها المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل إعلان العقوبات، فإن “الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات موجهة ضد شركات من الصين وكوريا الشمالية وكذلك ضد مسؤولين في كوريا الشمالية”.
بالمقابل مددت موسكو، في نهاية الأسبوع الماضي، حتى 30 يونيو 2025 التدابير المفروضة ردا على السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط الروسي ومنتجاته.
وتحظر التدابير الروسية توريد النفط ومنتجاته إذا كانت عقود هذه الإمدادات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تطبيق السقف السعري المفروض من الغرب.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وقد ارتدت العقوبات المفروضة على روسيا سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
