بعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات، أعلن زعماء ميركوسور والاتحاد الأوروبي في مونتيفيديو الجمعة عن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة يمكن أن تصبح، في حالة التصديق عليها، واحدة من أكبر التحالفات التجارية والاستثمارية في العالم.
وتضم الاتفاقية أربع دول من أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروغواي) و27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتغطي إجمالي 718 مليون شخص وناتج محلي إجمالي يصل إلى 22 تريليون دولار.
ومع ذلك، فإن هذا التقدم لا يمثل سوى بداية لعملية طويلة ومعقدة قبل تنفيذه. ويجب أن تخضع الاتفاقية للمراجعة القانونية والترجمة والتوقيع من قبل الكتلتين قبل الحصول على التصديق من الدول الأعضاء.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال الحصار ممكنا، حيث تعتبر فرنسا أحد المعارضين الرئيسيين للاتفاقية.
ومن المنتظر أن تعمل الكتلتان على مراجعة الاتفاقية وتوقيعها خلال الأشهر المقبلة.
ويتضمن النص النهائي تعديلات مهمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الأسواق العامة، وتجارة السيارات، وصادرات المعادن المهمة.
كما تمت إضافة ملحق محدد لمعالجة المخاوف البيئية وتخفيف مخاوف دول أمريكا الجنوبية بشأن الحمائية المحتملة للاتحاد الأوروبي. وبهذا المعنى، أبرزت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا الاتفاق لا يمثل فرصة اقتصادية فحسب، بل ضرورة سياسية لمواجهة اتجاهات العزلة والتشرذم.
من جانبه، أشاد الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بالاتفاقية باعتبارها فرصة استراتيجية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو شريكه التجاري الثاني، بعد الصين، بمبادلات بقيمة 92 مليار دولار في عام 2023. وكما كان متوقعا، فإن الاتفاقية ستعمل على تعزيز الاقتصاد البرازيلي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.34٪ بحلول عام 2044.
وبدوره، اعترف رئيس باراجواي، سانتياغو بينيا، بالتقدم، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل التصديق النهائي، الأمر الذي سيتطلب موافقة 15 دولة على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
تعليق واحد