دق ناقوس الخطر، في عز الانتصارات الدبلوماسية الملكية المغربية المتتالية، وفي ظل المكتسبات الكبرى التي حققتها المملكة المغربية، في ملف نزاع الصحراء المغربية المفتعل.
خرج علينا المدعو “عزيز غالي” رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في منبر إعلامي يتطاول على السيادة الوطنية وعلى قراراتها السيادية، التى حسمت بشكل رسمي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مدعوما بالمنتظم الدولي، بأن الحل الوحيد والأوحد لتسوية قضية الصحراء المغربية هو مقترح الحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب.
حيث يتطاول بكل حرية المدعو “عزيز” على سيادة المغرب، قائلا بأن موقف الجمعية وموقفه هو تقرير المصير لعصابة البوليساريو، مما خلف سخط وغضب عند النشطاء والصحفيين المغاربة مطالبين الجمعية بإصدار بيان توضيحي بخصوص هذه المواقف الشاذة والمثيرة للجدل.
كما تم استغلال هامش الحرية والديمقراطية التي يتمتع بها المغرب لضرب ثوابت الأمة المغربية.
وجدير بالذكر، بأن دول عريقة ومتجذرة في الديمقراطية كاسبانيا لم تسمح بدعاة الانفصال التطاول عن وحدة البلاد وزجت بهم في السجون.
لكن في حقيقة الأمر، بعد الاستفسار، يعتبر هذا التصريح هو موقفه الخاص وموقف الحزب الذي ينتمي له “النهج الديمقراطي” المسيطر عن الجمعية، وهو معروف بعدائه لسياسة المملكة وسيادتها، من خلال العديد من البيانات الصادرة عنه، ويتبنى الايديولوجية الماركسية.
كما وجب التساؤل حول ظرفية هذه الخرجة الإعلامية التي تحيل إلى احتمال كونها مدبرة لنصب فخ للمغرب.
وبالفعل، تأتي هذه الخرجة في الوقت الذي تتعرض الجزائر إلى حملة دولية قوية بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال والتي وضعت نظام الجزائر في ورطة سياسية قد تعصف به إذا لم يتدارك الأمر عبر إخلاء سبيل هذا الناشط الذي إنتقد دعم العسكر للبوليساريو.
ومن حقنا أن نتساءل، لماذا خرج عزيز غالي في هذا الوقت بالذات. هل هي إملاءات للدفع به للاعتقال بالمغرب وبالتالي يوضع المغرب في نفس خانة الجزائر لتنسى قضية صنصال ؟ وبالتالي هل هي مؤامرة جزائرية تم حبكها بتنسيق مع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي نعلم بأنه على وشك إنتهاء عهدته على رأس هذه الجمعية الحقوقية.
تصريح المدعو عزيز غالي
للإشارة، المغرب كان واضحا في قرارته وفي تعامله مع جميع الدول والفرقاء الذين لهم مواقف ضبابية من قضية الصحراء المغربية.
وسبق أن أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.
وهذا كان السبب الرئيسي، بأن مجموعة من الدول الكبرى، وضحت موقفها وقرارها تجاه ملف الصحراء مع دعم مقترح الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء، وخير دليل إسبانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وجل دول الإتحاد الأوروبي.
بالإضافة، قررت عدة دول إفريقية سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، “مليشيا البوليساريو”.
وأكثر من هذا، الإتحاد الأوروبي قبل يومين يوجه صفعة موجعة للجزائر ومرتزقة البوليساريو برفض تجديد مجموعة الصداقة.
هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية، ترفض بشكل رسمي تجديد مجموعة الصداقة مع مرتزقة البوليساريو وبأغلبية ساحقة، ويعد هذا القرار انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمملكة المغربية التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على التأثير في السياسات الأوروبية لصالح قضاياها.
فكيف يعقل بأن رئيس جمعية حقوقية مقرها في الرباط وباسم حقوق الإنسان وحرية التعبير يتطاول على قرارات المغرب السيادية، من أجل خلق الفتنة وأكثر من هذا أصبح نموذج للكثير من الخونة بالمغرب.
وحتى لا ننسى بأن الجزائر تدعم الكثير من الخونة والانفصاليين، ومؤخرا إحتضنت الجزائر مؤتمرا يروج لما يسمى بـ”الجمهورية الريفية” من أجل زرع الفتنة في منطقة الريف، وتوفير دعم عسكري للريفيين وتدريبهم في الجزائر على حمل السلاح ضد المغرب.
لا يمكن، للدولة المغربية بكل إمكانياتها التي تسخرها من أجل الدفاع عن مصالح البلاد وعن حدودها وأمنها القومي، أن تسمح لمثل هؤلاء لضرب استقرار ووحدة الصف جراء هذه المواقف الشاذة، في المقابل نجد بيننا خونة وانفصاليين يروجون لأطروحة النظام العسكري الجزائري ومليشيات البوليساريو الإرهابية، إنهم الطابور الخامس للجزائر.
