تم استدعاء ممثلي الحزب الشعبي ورئيسي جزر الكناري وسبتة لدفع إصلاح قانون الهجرة وحل وضعية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وسيستدعي وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية لإسبانيا، أنخيل فيكتور توريس، هذه السلطات يوم الخميس المقبل بهدف تعديل المادة 35 من القانون لترسيخ التزام مبدأ التضامن في توزيع القاصرين غير المصحوبين بذويهم على جميع المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي.
ووفقًا لمصادر إسبانية يرى الحزب الشعبي أن الحكومة لا تزال غير ملتزمة بالشرطين المطلوبين منها للتفاوض على التوزيع بين المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين يصلون إلى إسبانيا، وخاصة في جزر الكناري.
وكان الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة قد طلب نشر وكالة فرونتكس وتفعيل آلية لاستقبال القاصرين في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ولهذا السبب، يؤكد الوزير توري أن هذه الطلبات قد تمت معالجتها في رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية الأوروبية وفي الاجتماعات اللاحقة التي عقدت في بروكسل.
في غضون ذلك، أكد رئيس جزر الكناري ورئيس سبتة حضورهما في الاجتماع، في حين لا يوجد يقين بشأن مشاركة الحزب الشعبي الذي يتهم الحكومة بالتعامل مع القضية بالتكاسل، ويرجح أن الرسالة المرسلة إلى المفوضية الأوروبية إنها محاولة لتخفيف المسؤوليات وكسب الوقت.
