استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلا لمقتضيات الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الداعية إلى تكثيف وتوحيد الجهود الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتعزيزا للمكتسبات الدبلوماسية والسياسية المحققة خلال السنوات الأخيرة.
وتنويها بالمبادرة الرائدة لمجلس مقاطعة الفداء رئيسا وأعضاء بإطلاق برنامج تعزيز قدرات الفاعل المدني للترافع المنبري والرقمي عن عدالة قضيتنا الوطنية الأولى.
يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي يومه 17 نونبر 2024 بالفضاء الثقافي الأمل بالدار البيضاء بتنسيق مع المركز الدولي للدبلوماسية، ليشكل منصة علمية لتعزيز قدرات الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من الأدوات اللازمة للترافع المؤثر والفعال في المحافل الوطنية والدولية بما يسهم في نشر المعرفة والوعي حول شرعية القضية وحول مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل رئيسي وواقعي لهدا النزاع المفتعل حول الصحراء.
وإيمانا بحيوية ودينامية الفاعلين غير الحكوميين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن في الدفاع عن القضايا العادلة للمغرب، ورفع التحدي لكسب الرهانات الجيوسياسية والاستحقاقات الإقليمية والدولية التي تشكل قضية الصحراء المغربية، محورا رئيسيا في جدول أعمالها.
فان المشاركين والمشاركات في هذا اليوم الدراسي يؤكدون على أن الترافع المدني عن مغربية الصحراء، لن يستقيم في غياب معرفة تاريخية وسياسية وقانونية وحقوقية متينة، تساعد كافة الفاعلين والمتدخلين بتملك الوسائل العلمية والعملية الكفيلة بتحقيق نتائج فعالة.
واذ يشيد المشاركون والمشاركات بإرادة الهيئات المنتخبة المحلية بمساهمتها الفعلية في أي فعل مدني يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا بلادنا وطنيا ودوليا، ويعتبرون التزامات الجماعات الترابية وممثليها في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة أمر لا محيد عنه، ولا ينحسر بالنفوذ الترابي لتلك الهيئات.
وحيث يستشعر المشاركون والمشاركات في اليوم الدراسي، جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كل المغاربة اتجاه وطنهم وضرورة الدفاع عنه بكل قوة وتبصر، واضعين نصب أعينهم حماية المصالح العليا للبلاد وتحصين المكاسب وتعزيز المدارك والمعارف التاريخية والسياسية والاقتصادية والقانونية والحقوقية والثقافية والتقنية.
وتأكيدا على مخرجات اليوم الدراسي فإن المشاركات والمشاركين يوصون بـ:
أولا: التأطير القانوني والتاريخي لقضية الصحراء المغربية:
استعراض الخلفيات التاريخية والمواقف القانونية الداعمة لمغربية الصحراء، مع التركيز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار سياسي مبتكر يحظى بإشادة دولية واسعة.
وتم التطرق إلى قرارات مجلس الأمن الأممي وآخرها القرار رقم 2694 الذي يعزز مسار الحل السياسي ويحترم السيادة المغربية.
ثانيا: آليات الترافع المدني الرقمي:
التأكيد على أهمية الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الحقائق وتصحيح المغالطات حول القضية الوطنية.
وقد تناول الخبراء كيفية استخدام الأدوات الرقمية بشكل فعال، من خلال حملات تواصلية مبتكرة، وبناء استراتيجيات إعلامية لزيادة الوعي العالمي بعدالة قضية الصحراء.
ثالثا: الترافع المنبري والميداني:
تطوير المهارات الخطابية والقدرات الترافعية لدى الشباب والفاعلين المدنيين للمشاركة في المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة، والمنتديات الحقوقية، وجلسات البرلمان الأوروبي، مع تعزيز الدبلوماسية الموازية لدعم الموقف المغربي.
رابعاً: تفعيل الشراكات الوطنية والدولية:
دعوة كافة الفاعلين الوطنيين إلى الانخراط في شراكات استراتيجية مع منظمات دولية ومنظمات غير حكومية داعمة لوحدة المغرب الترابية، بهدف تعزيز الحضور المغربي في النقاشات الدولية حول الصحراء المغربية.
الخلاصات الرئيسية:
وبعد مناقشات معمقة وحوارات غنية، توصل المشاركون إلى مجموعة من الخلاصات الرئيسية التي ترمي إلى تحسين الأداء الترافعي على المستويين الوطني والدولي، والتي تتجلى أساساً في:
أهمية الترافع المدني والرقمي:
المشاركون في هذا اليوم الدراسي يؤكدون أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتطلب اختراق فضاءات جديدة وطرح النقاش في محافل دولية وإقليمية غير مألوفة لوجهة النظر المغربية.
وأصبحت الحاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لاستخدام وسائل حديثة ومبتكرة للترافع الرقمي والمدني، لفتح قنوات جديدة للحوار والتفاعل مع المنظمات الدولية والآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
الاعتماد على المعرفة التاريخية والقانونية:
أكد المشاركون على أن أي ترافع فعال حول مغربية الصحراء يجب أن يستند إلى خلفية معرفية صلبة تشمل الجوانب التاريخية والسياسية والقانونية، ما يعزز من قدرة الفاعلين المدنيين على تقديم حجج قوية ومقنعة تدعم موقف المغرب الشرعي.
تفعيل دور الهيئات المنتخبة:
أشاد الحضور بدور الهيئات المحلية المنتخبة في تعزيز الجهود المدنية للدفاع عن قضايا البلاد، مشددين على أهمية التزام الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها في هذا المجال، بما لا يقتصر على نطاقها الترابي فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة الفعالة على الصعيدين الوطني والدولي.
توصيات لتعزيز القدرات الترافعية:
المشاركون في إعلان الدار البيضاء يوجهون نداءً لكافة الفاعلين في المجتمع المغربي، بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني والهيئات التمثيلية، لتوحيد الجهود والتعاون من أجل تعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية وتحصين مكتسباته الوطنية، خاصة فيما يتعلق بمغربية الصحراء.
ويدعون إلى استخدام كافة الأدوات والوسائل المتاحة لنشر المعرفة وتطوير المهارات، بهدف حماية الوحدة الترابية للمملكة وتحقيق الرخاء والتنمية لكافة مواطنيها، ويدعون إلى:
✓ تمكين الشباب: التأكيد على ضرورة إشراك الشباب في برامج التمكين السياسي والتاريخي والقانوني المتعلقة بمغربية الصحراء، بما يعزز من قدرتهم على الترافع المدني والرقمي بفعالية.
✓ إشراك الجامعات: الدعوة إلى تعاون الجامعات مع الهيئات التمثيلية والمؤسساتية لتطوير برامج تدريبية تسهم في رفع القدرات وتنمية المهارات الترافعية حول القضية الوطنية.
✓ تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والهيئات التمثيلية: دعم التعاون بين مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال الحقوقي والجماعات الترابية من أجل بلورة استراتيجيات ترافعية تدعم مصداقية مقترح الحكم الذاتي للمغرب.
✓ دعم البحث العلمي: تخصيص موارد لدعم الأبحاث في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان ذات الصلة بقضية الصحراء، لتعزيز قدرة المغرب على تقديم مرافعات مدعومة بأدلة علمية في المحافل الدولية.
✓ تشجيع التبادل المعرفي والخبراتي: تنظيم دورات وورش عمل لتبادل الخبرات بين الفاعلين المدنيين المتخصصين في الترافع حول مغربية الصحراء، بهدف بناء قدرات محلية ذات مستوى عالمي.
✓ تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في الأقاليم الجنوبية: توفير الدعم اللازم للمنظمات الناشطة في الأقاليم الجنوبية لتعزيز دورها في الدفاع عن سيادة المغرب على أراضيه، ولتعزيز حضورها في المحافل الدولية.
✓ تعزيز الديمقراطية التشاركية: العمل على تطوير آليات الحكامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية لضمان استمرار ارتباط سكان الأقاليم الجنوبية بوطنهم، ولتقوية تلاحمهم مع القضايا الوطنية.
✓ إبراز نجاحات التنمية في الأقاليم الجنوبية: تكثيف الجهود للترويج للإنجازات التنموية التي حققتها المملكة في الأقاليم الجنوبية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما يعزز من الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء.
✓ تفنيد مزاعم وأطروحات الانفصاليين: اعتماد استراتيجيات إعلامية مستندة إلى دلائل قانونية وتاريخية لدحض الأطروحات الانفصالية وتعزيز الخطاب الوطني المبني على الحقائق.
✓ تفعيل آليات المراقبة الدولية: تكثيف الجهود لمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتفعيل آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
خلاصة تنفيذية: نحو استراتيجية وطنية متكاملة
إن المشاركين والمشاركات في هذا اليوم الدراسي يؤكدون على أهمية استثمار الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بهدف دعم الترافع عن مغربية الصحراء على كافة الأصعدة.
ويدعون إلى تبني استراتيجية وطنية متكاملة، تستند إلى رؤية شمولية تتماشى مع التحولات الدولية والإقليمية، وتستهدف تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي رائد في الدفاع عن حقوقه التاريخية والقانونية.
ختاماً، يعبر إعلان الدار البيضاء عن الالتزام العميق بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مزيد من الانتصارات الدبلوماسية والميدانية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وفي ذات الوقت يشدد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية، من أجل مغرب موحد ومتقدم، يتمتع بالأمن والاستقرار والرخاء من طنجة إلى الكويرة
