تواصل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها “نحو المساواة” بنشر التقرير الوطني الموازي لإعلان ومنهاج عمل بيجين +30 للمغرب.
وفي إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً، قامت الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، من إستكمال حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وذلك من خلال الجهود المكثفة التي بُذلت من أجل إعداد تقرير شامل ودقيق.
مع عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.
حيث تم إعداد هذا التقرير وفق منهجية تشاركية تهدف إلى ضمان تمثيل شامل ودقيق للوضع الحالي لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المغرب.
كما تم التركيز على إشراك مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي تنشط في جميع أنحاء المغرب وقد شملت عملية التشاور العميق والمنظم مع هذه الجمعيات ممثلات وممثلين من اثنتي عشرة جهة مختلفة، مما أتاح الحصول على وجهات نظر متنوعة تغطي مختلف التحديات والفرص التي تواجه النساء في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
وللإشارة، وفق المعطيات، جاء هذا التقرير ملتزماً بشكل صارم بالتوجيهات التي حددتها الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي على مستوى المنطقة العربية، والتي أشرفت على توحيد المعايير والإرشادات لضمان انسجام التقارير المقدمة من مختلف الدول المشاركة في إعداد التقرير الإقليمي الخاص بإعلان بيجين.
وهذه التوجيهات كانت أساسية في توجيه عملية جمع المعلومات وتحليلها، لضمان أن التقرير يعكس بصورة دقيقة الوضع في المغرب ضمن سياق إقليمي أشمل.
وجدير بالذكر، هذا التقرير لا يعكس فقط الأوضاع الراهنة، ولكن أيضاً تطلعات وآمال مختلف الفئات المعنية في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد التقرير على منهج استقرائي، حيث تم تحليل البيانات والوقائع بشكل دقيق ومتسلسل للوصول إلى استنتاجات مدعومة بالأدلة، لفهم الوضع الراهن، مع الإعتماد على تقارير من الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني التي قدمت رؤى حول الواقع والتحديات الميدانية التي تواجهها النساء، مما ساهم في تقديم رؤية متكاملة وشاملة عن وضعية حقوق المرأة في المغرب.
ويعرض التقرير واقع التحديات التي تواجه النساء في المغرب، بما في ذلك استمرار الفجوات الجندرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية والمناخية، التي ساهمت في تعميق الهشاشة بين النساء والفتيات، خاصة في المناطق القروية والمهمشة.
كما يسلط التقرير الضوء على الإنجازات التي تحققت، مثل تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتنفيذ بعض السياسات الداعمة للنساء، إلا أنه يبرز استمرار التحديات في تنفيذ التشريعات بشكل فعال.
بالإضافة، يتناول التقرير قضايا مثل العنف المبني على النوع الاجتماعي، الفجوات في التمكين الاقتصادي، وعدم تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، رغم مرور أكثر من عقد على التزام الدستور بإحداثها.
ويتضمن، هذا التقرير توصيات مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المغرب، بما في ذلك تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين تنفيذ القوانين، وتوفير بيئة تدعم وصول النساء إلى مواقع القرار وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
