رفع الحزب العمالي الاشتراكي PSOE رسميا دعوى قضائية بجرم التشهير والقدح ضد رجل الأعمال فيكتور دي ألداما، وله علاقة فيما يعرف إعلاميا بقضية كولدو، ومع ذلك، تطلب المجموعة السياسية إجراء مصالحة قبل تقديم الشكوى.
يأتي ذلك بعد تصريحات ألداما أمام المحكمة الوطنية حيث ادعى أنه دفع عمولات لعدد من الوزراء، بل وقام بتعيين رئيس إسبانيا بيدرو سانشيز.
ولا تتوقف فضيحة أعمال الفساد المزعومة. وبينما تنفي الحكومة ما قاله ألداما، فإن الدعوى التي رفعها الحزب الاشتراكي العمالي مثلها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميث والوزراء أنخيل فيكتور توريس وماريا خيسوس مونتيرو ورئيس ديوانه كارلوس مورينو الوزير السابق ورئيس الولاية سلفادور إيلا، وأمين منظمة الاشتراكيين سانتوس سيردان.
وفقًا لوسائل اعلام إسبانية، يطلب الحزب الاشتراكي العمالي من ألداما “التراجع عما ورد” لأن التصريحات كانت “كاذبة وتشهيرية وافترائية”. مع ذلك ويؤكد الداما أن لديه الدليل على ما قيل.
وذكر بالتفصيل أنه دفع مبلغ 400 ألف يورو لوزير النقل السابق خوسيه لويس ألبالوس، و250 ألف يورو لمستشاره السابق كولدو غارسيا، وأنه أرسل 15 ألف يورو أخرى إلى سكرتير تنظيم الحزب الاشتراكي العمالي، سانتوس سيردان.
تم إطلاق سراح الداما من الحبس الاحتياطي يوم الخميس الماضي في قضية الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة على المواد الهيدروكربونية، وهي حقيقة سمحت للسلطات الحكومية بمحاولة نزع الشرعية عن تصريحاته.
من جهتهم، أكدت رئاسة الحكومة “مونكلوا” لقناة RTVE الاسبانية أنهم “هادئون” لأنه “لا يوجد دليل” يساوم رئيس الحكومة.
