طه رياضي
في ظل الأرقام الصادمة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024، نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً.
إن ارتفاع عدد العاطلين إلى 1.683.000 شخص على المستوى الوطني، وارتفاع معدل البطالة من 13.5% إلى 13.6%، يعكس بوضوح الفشل الذريع للحكومة الحالية في معالجة هذا الملف الحساس.
الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 39.5%، وبين النساء إلى 20.8%، وبين الأشخاص الحاصلين على شهادات إلى 19.8%. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص معاناة يومية لملايين المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مستقبل غامض.
لقد وعدت الحكومة الحالية في برنامجها الانتخابي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، إلا أن الواقع يكشف عن عجزها التام في الوفاء بهذه الوعود. إن السياسات الاقتصادية الفاشلة والإدارة غير الكفؤة للأزمة قد أدت إلى تفاقم الوضع، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في النهج المتبع.
ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية وشاملة لمعالجة هذه الأزمة. يجب وضع سياسات فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشباب والنساء والخريجين.
كما نطالب بتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني لضمان توافق مهارات العمال مع احتياجات سوق العمل.
لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأرقام الخطيرة. إن مستقبل بلادنا يعتمد على قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بروح من التضامن والمسؤولية. فلنعمل جميعاً من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
