أفاد تقرير عبري جديد بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، زور وثائق لإبعاد علمه بنية حركة حماس شن هجوم مباغت قبل 7 أكتوبر عام 2023
وقالت صحيفة “يديعوت آحرونوت” الاثنين، إن موظفة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زوّرت وثائق بأمر من رئيس ديوان الحكومة تساحي برافرمان .
وكانت الغاية من وراء الأمر إبعاد الشبهة عن كون نتنياهو كان يعرف أي شيء عن نية حركة حماس القيام بهجوم مباغت يوم 7 أكتوبر 2023
وفي التفاصيل، ذكر المصدر العبري أن الموظفة عملت على تغيير مضمون وثائق خاصة بالاجتماعات الأمينة لكبار المسؤولين، ويزعم أنها تتصل جزئيا بما وصل إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من تحذيرات بشأن مؤشرات على هجوم وشيك تنفذه حماس.
ويدور الحديث عن تفعيل أعضاء في حركة حماس لبطاقات “وحدة التعريف المشترك” الخاصة بهواتف تعمل في شركات إسرائيلية، أو “السم كادر” كما تعرف على نطاق واسع، باعتبار ذلك مؤشراً خطيراً على هجوم وشيك.
وتذكر الصحيفة أن هناك اتهامات بأن مسؤولا كبيرا في مكتب نتنياهو حاول ابتزاز ضابط كبير في الجيش من أجل تغيير محتوى محاضر الاجتماعات.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أن المسؤول الكبير هو برافرمان.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن مؤشرات عدة “تراكمت” في الساعات الأخيرة قبل هجوم حماس، ومن بين ذلك، تفعيل واسع النطاق لبطاقات “سم كارد” الإسرائيلية، وهي البطاقات التي جرى تفعليها في أحداث سابقة.
ويصر نتنياهو على أنه أبلغ بأمر هذه البطاقات بعد الهجوم وليس قبل، وهو ما يناقض المعلومات الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على القضية أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كان مسؤولون كبار في مكتب نتنياهو حاولوا ابتزاز مسؤول في الاستخبارات العسكرية تلقى تحذيرا بشأن البطاقات قبل الهجوم، حتى يغير محتوى المحاضر الخاصة بالاجتماعات.
ويعني هذا الأمر التخفيف من مسؤولية نتنياهو عن الفشل في مواجهة هجوم حماس.
وتعرض مكتب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لهزات متتالية، بعد تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى.
والاشتباه في تزوير بروتوكولات المناقشات الوزارية في خضم الحرب، وحيازة وثائق شخصية حساسة لضابط في جيش الاحتلال بهدف ابتزازه، إلى جمع وثائق من كاميرا أمنية.
ورفض بنيامين نتنياهو، في شهر يونيو المنصرم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، بعد أن طالبته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق كهذه في أسرع وقت.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفا، وإصابة أكثر من 102 ألف، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
