دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال ظهوره أمس الأربعاء أمام مجلس النواب، عن سياسة الهجرة الإسبانية التي وصفها بـ”الإنسانية والمسؤولة”.
وخلال خطابه، أكد سانشيز التزام الحكومة بإدماج المهاجرين وأعلن عن تدابير جديدة لتعزيز مساهمتهم في التحدي الديموغرافي والاقتصادي الذي تواجهه البلاد.
وقال: “إن الترحيب بالقادمين من الخارج ليس واجبًا فحسب، بل خطوة أساسية لضمان دولة الرفاهية لدينا”، مشددًا على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة لمواجهة تحديات النمو الديموغرافي والاقتصادي في إسبانيا.
وفي هذا السياق، أعلن عن الموافقة المرتقبة على قانون الأسرة الجديد، الذي سيوسع حقوق التكوينات الأسرية المختلفة، بما في ذلك الأسر ذات الوالد الوحيد والعائلات المهاجرة.
كما سلط الرئيس الضوء على دور الهجرة في التعزيز الديموغرافي لإسبانيا، وهي دولة ذات كثافة سكانية أقل من المتوسط الأوروبي، والعديد من البلديات معرضة لخطر هجرة السكان. ووفقا لسانشيز، فإن الهجرة ليست ضرورية فحسب، بل إن إسبانيا لديها القدرة على دمج الوافدين الجدد بشكل فعال.
وبالإضافة إلى الجهود الوطنية، دعا سانشيز إلى قدر أكبر من التضامن والمسؤولية المشتركة على المستوى الأوروبي لإدارة تدفقات الهجرة، وطالب بالمشاركة الفعالة من كل أوروبا. وعلى نحو مماثل، أعلن أن إسبانيا سوف تعمل على تعزيز التكامل والتعايش بين الثقافات من خلال خطة وطنية من المقرر إطلاقها في الأسابيع المقبلة.
كما أكد بيدرو سانشيز من جديد التزام إسبانيا بالتنمية الاقتصادية للبلدان الأصلية للمهاجرين، مبرزا أن مساعدات التنمية في منطقة الساحل قد تضاعفت ثلاث مرات وأن ميزانية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية تساهم في ذلك.
ومن خلال هذه التدابير، لا يسعى رئيس الحكومة الإسبانية إلى معالجة التحديات المباشرة المرتبطة بالهجرة فحسب، بل يسعى أيضًا إلى ضمان مستقبل مزدهر ومستدام لإسبانيا، مشددًا على أننا “نحن الإسبان أبناء الهجرة، ولن نكون آباء للهجرة” وكراهية الأجانب مرفوضة.”
