لقاء تشاوري دولي.. يجمع المغرب وبلجيكا حول قطاعي الطاقة والماء

عبد العالي الطاهري

في إطار ت توجهات وأهداف “المهمة الاقتصادية البلجيكية الماء/الطاقة-المغرب 2024″، نَظَّم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، بمقره الجهوي بالرباط، لقاءً تشاوريًا دوليًا وازنًا، مع شركائه من المملكة البلجيكية، وهو الحدث الذي أُختير له كموضوع “الشراكة المغربية البلجيكية حول الطاقة والماء”، وعرف مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وكذا كبار رجال الأعمال من البلدين.

في البداية تحدثت السيدة بثينة العراقي الحسيني، رئيسة فرع الاتحاد العام للمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، مُرحبةً في البداية بضيوف المملكة المغربية وبجميع المتدخلين وكذا المشاركين في هذا اللقاء التشاركي العلمي المهني، الذي عرف مشاركة نوعية وازنة.

إلى ذلك، طرحت السيدة بثينة العراقي الحسيني، قراءة عليمية للرؤية التي يتبناها الاتحاد العام لمقاولات المغرب-بجهة الرباط سلا القنيطرة، على مستوى الانخراط المؤسساتي والعملي في “الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة 2030″، التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس منذ إعطاءانطلاقتها الرسمية العام 2009، وهي ذات الاستراتيجية، تُضيف السيدة العراقي الحسيني، التي أثبتت جدوائيتها وسداد رؤيتها، من خلال جملة البرامج والمشاريع الكبرى التي حققتها المملكة المغربية وطنيا وقاريًا (القارة الإفريقية)، ومكنت المغرب من احتلال مراتب جد متقدمة، على المستويين الطاقي والمناخي وكذا البعد المرتبط بالأمن المائي للمملكة، مؤكدةً على الدور الهام والنوعي الذي تلعبه المقاولة المغربية في تنزيل المقتضيات والرؤى الطاقية والبيئية المستدامة للمملكة المغربية.

طبيعة هذا اللقاء الدولي المغربي-البلجيكي، استدعت حضور ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ودستورية تقريرية، تحمل صفة الشريك الأساسي، فيما يخص إعداد المشاريع ذات الطابع الطاقي والمناخي والبيئي، من قبيل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علاوة طبعًا على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، هذه الأخيرة التي تعتبر إحدى أهم المؤسسات الحكومية الوطنية المساهمة إجرائيًا ومؤسساتيًا في إعداد برامج الانتقال الطاقي وتحوُّل المغرب إلى قطب قاري وعالمي في مجالات الطاقة والماء والمناخ.

وفي معرض هذا اللقاء الدولي، أخذ الكلمة السيد حسن ندير نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي تحدث عن الدور المفصلي والأساسي للمقاولة المغربية في تسريع الانتقال الطاقي للمملكة ومن ثمَّة التأسيس لاقتصاد أخضر مغربي مستدام”، يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم فعليًا في تحقيق التنمية في بعدها الشمولي.

وفي سياق متصل، أخذ الكلمة السيد مكاوي، الرئيس المساعد لقطب الطاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية (AMEE)، الذي عرض بشكل مفصل جملة المشاريع الطاقية التي تم تنزيلها وطنيا منذ عقد الثمانينات حتى اليوم، وصولًا إلى مرحلة التحول الذي عرفه المغرب، من خلال تبنيه لآخر التكنولوجيات الحديثة في ميدان الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهربائية..).

مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة التي عرفها مسار التحول الطاقي وطنيًا وكذا العديد من الإكراهات التي استطاعت المملكة تجاوزها، بفضل الرؤية السديد لجلالة الملك وكذا كفاءة وجدية الرأسمال البشري المغربي، المؤهل علميًا وتقنيًا.

أما السيد عبداللطيف برداش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فقد قدَّم عرضًا تقنيًا دقيقًا للواقع الطاقي بالمغرب، متحدثًا عن دور المؤسسة الوطنية التي يشرف على إدارتها، في تحقيق تحول طاقي سلِس وفعَّال، مكَّن المملكة من احتلال مراتب عالمية جد متقدمة في مصاف الدول الساعية إلى التخلص من الطاقات الكلاسيكية (الأحفورية)، وذلك من خلال إطلاق مزيد من مشاريع وبرامج الطاقات النظيفة، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنها المغرب مع استراتيجيته الطاقية التي تم إطلاقها سنة 2009.

السيد برداش نوَّه بشكل كبير بمثل هذه المبادرات التي يطلقها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة (CGEM-RSK)، والتي تمكن المملكة المغربية من الانفتاح بشكل أكبر وأوسع على شركاء أوروبيين
وعالميين، تحقيقًا لمزيد من تبادل الخبرات وخلق شراكات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الطاقة والماء والمناخ.

السيد رشيد الراجل، ممثل وزارة التجهيز والماء، الذي عرض ورقة علمية ترتبط قطاعيًا بالسياسة المائية للمغرب منذ مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، مع تشييد أولى السدود برؤيد سديدة من جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وفي ذات الإطار، تحدث السيد الراجل عن التطور الذي عرفته المملكة في قطاع الماء، أولًا على مستوى تشييد المزيد من المنشآت المائية، من سدود كبرى وتلية وصغرى، وثانيًا على المستوى التشريع المُواكِب والمُؤطِّر للقطاع، نتحدث عن الباب الذي تم تخصيصه في الدستور للبيئة والتنمية المستدامة وكذا القانونين 95.10 و 36.15.

حيث اعتبر ممثل وزارة التجهيز والماء أن المغرب قطع أشواطًا جد هامة في مواجهة تبِعات ظاهرتَي الجفاف والإجهاد المائي، من خلال العديد من المشاريع، نذكر من بينها الربط الشبكي بين الأحواض المائية وطنيًا وتشييد المزيد من السدود ومحطات تحلية مياه البحر الموجهة لتغطية الخصاص في مادة الماء الشروب، وكذا محطات معالجة المياه العادمة المخصصة لسقي المناطق الخضراء والملاعب الرياضية.

وقد تمَّ ختم هذا اللقاء التشاوري الدولي المغربي البلجيكي، بفتح باب النقاش وطرح أسئلة الحضور، ليتم الخروج بمجموعة من التوصيات والمُخرجات التي سيُعلن عنها في وقت لاحق من خلال بلاغ رسمي.