إنتهمت النائبة إيونا بيلارا وزعيمة حزب podemos الحكومة الإسبانية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة وتطالب بفرض حظر فوري على الأسلحة على إسرائيل.
وطالبت سانشيز باعتباره رئيس الحكومة التنفيذية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني حسب تعبيرها.
وأظهرت بلارا، الأمين العام لحزب بوديموس، أمس الأربعاء، في جلسة لمجلس النواب، الصورة المفجعة للشاب الفلسطيني شعبان الدلو، الذي أحرق حيا وسط القصف الإسرائيلي الذي دمر خيام الفلسطينيين. لاجئون قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
وقالت “نحن متواطئون في الإبادة الجماعية الإسرائيلية”، أكدت البرلمانية الإسبانية، مخاطبا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وسأله ما الفرق بين ما تفعله إسرائيل وغرف الغاز النازية؟ لا شيء، تم الرد عليه.
تصريح النائبة إيونا بيلارا وزعيمة حزب podemos
كما هاجمت وزيرة الحقوق الاجتماعية السابقة في الحكومة الإسبانية لتقاعسها فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرًا إلى أنها لم تنفذ أي إجراءات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية التي تعصف بغزة.
وبهذا المعنى، فقد هاجمت السلطة التنفيذية لأنها “باعت أسلحة بعد 7 أكتوبر”، وهو اليوم الذي بدأ فيه الصراع بعد هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
وأضاف في خطاب ذكر فيه أيضًا أن سانشيز توقف عن تمثيل قيم اليسار: “لقد اشترت حكومتكم أسلحة بقيمة 1000 مليون يورو وسمحت بالنقل عبر موانئنا”.
وقال حزب Podemos المنتمي الى اليسار الراديكالي إنه على الرغم من وجودهم في تحالف Sumar، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي”لم تتمكن بيلارا من الحصول على وزارة بسبب خطابها المناهض لإسرائيل، ولم يرغب رئيس الوزراء سانشيز في رد الفعل القاسي هذا ضد إسرائيل داخل الحكومة”.
رغم مواقف اليسار الاسباني بشقيه الراديكالي والمحافظ من العدوان الإسرائيلي على غزة فقد انفردت إسبانيا الرسمية، التي تقودها حكومة اشتراكية إئتلافية، عن شركائها الأوروبيين بتوجيه انتقادات مباشرة إلى حكومة نيتنياهو اليمينية المتطرفة لقلة اكتراثها بقواعد القانون الإنساني الدولي، واعتبرت أن حق الدفاع عن النفس لا يجيز للجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين وقطع الخدمات الأساسية عنهم.
يذكر أن تصريحات سانشيز تسببت بأزمة دبلوماسية حادة بين مدريد وتل أبيب، ولا سيما بعدما وصفها بنيامين نتنياهو بالمشينة واستدعى السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا مجمدا بذلك العلاقات السياسية بين البلدين.
إلا أن سانشيز رد بالقول إن الوقت قد حان كي يعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، ودعا إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي لإطلاق حل الدولتين وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
