سجل الاقتصاد الإسباني زيادة بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.
ويمثل هذا الرقم نموا ملحوظا في الربع الثالث من عام 2024، والذي يظهر وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء تقدما سنويا بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 وهو تجاوز اربع مرات اقتصاديات منطقة اليورو.
وبحسب مصدر إسباني، فإن الربع الثالث من عام 2024 يصل إلى أعلى معدل نمو خلال العام ونصف العام الماضيين، وهو رقم قياسي اقتصادي جديد يعد، بحسب تصريحات وزارة الاقتصاد الإسبانية مؤشرا على الصلابة التي يعيشها هذا البلد حاليا.
ويرجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مزيج من زيادة الاستهلاك الخاص وانتعاش القوة الشرائية واستقرار سوق العمل. وفيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، فقد كان أساسيا لأنه سجل نموا بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة القوة الشرائية للعمال، والتي أضافت أكثر من نقطة مئوية واحدة خلال العام الماضي. لذلك، إذا كانت هناك قدرة شرائية أكبر، يمكن للأسر زيادة إنفاقها على السلع والخدمات وبالتالي تكتمل الدورة مع اتجاه تصاعدي في النمو الاقتصادي.
الأرقام الأخرى التي تساهم في تحسين الناتج المحلي الإجمالي هي التطور الإيجابي للتوظيف وزيادة الصادرات بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي. وفي هذا القطاع، أبرز ما يميز صادرات الخدمات غير السياحية، التي تضاعفت عمليا أربع مرات لتصل إلى 12,5%.
وبالمثل، نمت الإنتاجية لكل ساعة عمل بنسبة 2.5% في عام 2024، مما يضيف مساهمات إلى الأداء الجيد للنشاط الاقتصادي، وخاصة من الصناعة التحويلية، مما يشير إلى الصلابة والاستقرار.
ورغم كل هذه الأرقام الجيدة، فإن أحد العناصر الأكثر بروزاً هو أن أسبانيا تمكنت من الحفاظ على التضخم المعتدل، الذي بلغ في أكتوبر 1.8%، أي أقل من المستوى المرجعي للبنك المركزي الأوروبي (2%).
وهذه هي الطريقة التي يعمل بها استقرار الأسعار، جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي، على خلق بيئة مواتية للمنتجين والمستهلكين، وهي الصيغة الضرورية لتعزيز اقتصاد أكثر توازناً وقابلية للتنبؤ به
. وهذه هي بالضبط المزايا التي تسلط الضوء عليها المنظمات الوطنية والدولية الرئيسية حول الوضع الاقتصادي الإسباني، الذي تمكن من الخروج من فترة الأزمة كمثال عالمي للأداء الجيد والمثابرة.
