أكدت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، مشددة على أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي توصلت أنباء إكسبريس بنسخة منه أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. ولم يشارك المغرب في أي من المراحل الإجرائية، وبالتالي، لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بالقرار”.
ومع ذلك، فإن “مضمون هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مريبة”، يواصل المصدر نفسه، مضيفًا أن “هذا يدل، في أفضل الأحوال، على جهل تام بوقائع القضية، إن لم يكن تحيزًا سياسيًا صارخًا”.
وتؤكد الوزارة أيضًا أن “المحكمة سمحت لنفسها حتى بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة، متناقضة مع مواقفها وتوجهاتها الراسخة. علاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تمامًا، المزيد من التمييز والحياد والبراعة القانونية”.
وفقًا للبيان الصحفي، “يطالب المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على إنجازات الشراكة وتزويد المملكة باليقين القانوني الذي يحق لها شرعا، كشريك للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
وفي هذا السياق، يخلص المصدر نفسه إلى أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو صك قانوني لا يحترم سلامة أراضيه ووحدته الوطنية”.
تعليق واحد