في اجتماع مجلس الوزراء الإسباني أمس الثلاثاء، قدمت الحكومة تدبيرين مهمين في مجال الإسكان، في محاولة لضمان الحق في السكن ومواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الأوروبية. وتسعى هذه المبادرات إلى ضمان عدم اضطرار أي إسباني إلى تخصيص أكثر من 30% من دخله لنفقات السكن.
وفي مؤتمر صحفي، أعلنت إيزابيل رودريغيث، وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية، عن تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل وتنفيذ النسخة الثالثة من مكافأة الإيجار للشباب.
تنظيم الإيجار قصير الأجل
كشفت الوزيرة رودريغيث عن معالجة مشروع المرسوم الملكي الذي ينشئ النافذة الرقمية الوحيدة لعقود الإيجار وينظم جمع وتبادل البيانات حول خدمات الإيجار والإقامة قصيرة الأجل. ويسعى هذا المشروع، الذي تم طرحه بالفعل في جلسة استماع عامة بعد تلقي أكثر من 100 مساهمة من المواطنين، إلى تنظيم أنواع مختلفة من الإيجار لضمان عدم تعارضها مع الحق في السكن والامتثال للوائح الأوروبية.
ستجبر اللوائح المستقبلية أصحاب العقارات على تسجيل عقاراتهم وتوفير رقم تسجيل فريد ليتمكنوا من تسويقها على المنصات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط شرعية الإيواء السياحي والموسمي، وتسهيل مهمة ملاحقة الاحتيال في هذا القطاع.
وافقت الحكومة أيضًا على توزيع 200 مليون يورو لمكافأة تأجير الشباب، والتي تهدف إلى مساعدة الشباب وسيحصل المستفيدون على مساعدة قدرها 250 يورو شهريًا لمدة عامين. ودعت رودريغيث مناطق الحكم الذاتي إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وتعزيز التعاون المالي في سياسات الإسكان.
وتضاف هذه الإجراءات إلى الجهود السابقة التي بذلتها الحكومة لمواجهة الأزمات المختلفة التي واجهتها البلاد، مثل الصحة والطاقة، باستثمار غير مسبوق بقيمة 20.4 مليار يورو في سياسات الإسكان العام.
يواصل مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسته، بتوجيه من وزيرة الإسكان والخطة الحضرية، إيزابيل رودريغيث وبدعم من وزير الاقتصاد، كارلوس بودي، ووزيرة التعليم، بيلار أليغريا، العمل على حل مشاكل الإسكان لحوالي مليون إسباني، مما يسلط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة والعادلة للمكافأة بين مختلف مجتمعات الحكم الذاتي.
