أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية الموقعة سنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالصيد البحري والمنتجات الفلاحية.
معتبرة أن بما يسمى الشعب الصحراوي: المزعوم “لم يعط موافقته وأنه نفذها انتهاك مبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات”.
ويسعى هذا الإجراء وفق قرار المحكمة إلى التخفيف من العواقب السلبية المحتملة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وضمان اليقين القانوني.
وتدرك محكمة المجتمع أهمية الفترة الانتقالية لتكييف العلاقات التجارية بين الطرفين.
ويمثل حكم محكمة العدل الأوروبية انتكاسة وفق مراقبون ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية مع المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2019، قدمت ميليشيا البوليساريو المدعومة من النظام الجزائري العسكري عدة طعون لإلغاء اتفاقيتي الصيد والتجارة الفلاحية المبرمتين بين المغرب والدول السبعة والعشرين أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي أول هيئة قضائية للمجموعة الأوروبية.
تعليق واحد