فضيحة الجزائر.. سجن العشرات من السوريين ورمي آخرين في الصحراء هلكوا عطشا (فيديو)

بسبب النزاع المستمر والوضع المتدهور الذي تعيش فيه سوريا والمنطقة، منذ سنين اضطر مئات الآلاف إلى النزوح والهجرة إلى العديد من البلدان العربية.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين فإن نحو 97 في المئة من السوريين استقروا في دول الجوار.

حيث إستقبلت لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين أي حوالي 760 ألفا بحسب المفوضية العليا للاجئين، وكذلك لجأ الآلاف إلى الأردن و إلى تركيا ونحو العراق بالإضافة إلى عدة دول عربية أخرى، وتم استقبالهم واحتضانهم، باستثناء الجزائر التي كان لها رأي اخر وهو سجن السوريين أو رميهم في الصحراء قرب الحدود مع النيجر.

وللإشارة، الجميع أصبح يعلم بأن النازحين السوريين من الأراضي التي وصل اليها، بسبب الحرب بين نظام الأسد والعديد من الجماعات المسلحة، وجدوا في البلدان العربية والإسلامية، ملجأ ولو مؤقتا إلا في بلد الجزائر فقد تعرضوا للطرد في متاهات الصحراء والسجن والإهانة، وللأسف هذا هو حال كل النازحين من الدول الافريقية في الجزائر تجمعهم الدوريات وترمي بهم على الحدود الجزائر والنيجر حتى يكون عرضة للموت بسبب العطش.

وقد قامت السلطات الجزائرية، بتعليمات رئاسية من ترحيل، الآلاف من المهاجرين قسرا، وتركهم في الصحراء، بشكل متزايد في تجاه النيجر.

وأصبح المهاجرون المطرودين يعيشون كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويحاولون بشكل مستمر، الوصول إلى مركز المنظمة الدولية للهجرة في النيجر، لكن بدون جدوى.

وكل أسبوع، ينتهي المطاف بمئات المهاجرين الذين تطردهم الجزائر إلى أساماكا، وهي أول قرية على حدود النيجر، يصلون إليها بعد مسير أيام في الصحراء، وقد بلغ عدد هؤلاء المهاجرين، في هذه القرية الصغيرة النائية، خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 5000 مهاجر.

نشطاء سوريون ينددون ويطالبون الجزائر بالافراج على المعتقلين

وللإشارة، يواجه المهاجرون السوريون والأفارقة المطرودين من الجزائر، الذين تقطعت بهم السبل رحلات محفوفة بالمخاطر، ويسافرون غالبا عبر مناطق النزاع، في الظروف القاسية للمناطق الصحراوية مع ارتفاع درجات الحرارة، ويواجهون إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل، الإغتصاب والابتزاز والعنف الجسدي الوحشي والإحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وفي هذا الإطار، توفي 14 مواطنا سوريا عطشا، بينهم طفلان في صحراء ولاية إليزي، حوالي 1800 كلم جنوب شرقي العاصمة الجزائر، وفق ما ذكرته جمعية غوث الإنسانية للبحث والإنقاذ بولاية تامنغست الجزائرية بأنهم تاهوا في صحراء الجزائر.

كما أن من تبقى في الجزائر، من المهاجرين السوريين تم سجنه والحكم عليه بأحكام قاسية تجاوزات الخمس سنوات ظلما وعدوانا.

مما دفع النشطاء الحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتنديد وتسليط الضوء على هذه الجرائم، ضد الإنسانية تجاه اللاجئين، الصادرة من طرف النظام العسكري الجزائري.

وجدير بالذكر، فإن إشكالية الاختفاء القسري، والتهجير، في الجزائر، وكذلك في مخيمات الحمادة، تعرف إنتشار كبير وخطير في ظل الغياب التام للقانون والمؤسسات، بالإضافة إلى تغول الأجهزة الأمنية منها والعسكرية، وقد أكدت عدة تقارير حقوقية، انتشار عمليات الاختفاء القسري في جميع التراب الوطني الجزائري بما في ذلك مخيمات المحتجزين بتندوف.