أصحاب شعار مهبول أنا غادي في لوطوروت أنا.. وصلوا إلى أهدافهم

سبق أن حذرنا في مقالنا السابق “البلاد مشات أحمادي..” الخطر القادم، هو أن أصحاب “مهبول أنا غادي في لوطوروت أنا..” هم الذين سوف يقودون المرحلة القادمة، والمسيطرين على المشهد السياسي في المغرب، يرشحون التافهين وموريدهم ووضعهم في مراكز القرار، والمؤسسات النافذة..

إستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي 23 أكتوبر 2024، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والذي رفع فيها عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرا، إلى جانب عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

حيث تم إدخال 14 وزيرا جديدا، من بينهم 6 وزراء جدد بمناصب وزارية جديدة تحت مسمى كتاب الدولة، وإعفاء 8 وزراء، وحافظ 16 وزيرا على مناصبهم، في أول تعديل موسع تعرفه حكومة عزيز أخنوش منذ تعيينها شهر أكتوبر عام 2021.

خلف هذا التعديل ضجة كبيرة وسخط في أوساط الشعب المغربي، وكذلك جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه تعديل حكومي مخيب للآمال، متسائلين أين هي الكفاءة السياسية المغربية؟

خصوصا وأن المملكة المغربية تعرف إكراهات كبيرة، خاصةً في ظل التحديات الكبرى الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، على سبيل المثال إرتفاع الأسعار، قلة فرص الشغل، إرتفاع مستوى الهجرة وسط جميع مكونات الشعب المغربي، بسبب سوء التدبير راجع إلى إسناد المناصب لوزراء تعوزهم الكفاءة، ولا يستحقون الاستوزار.

لكن للأسف، هذا التعديل الحكومي، الذي انتظره الشعب بفارغ الصبر وطويلا، كان فقط مجرد عملية تسويقية بهدف ربح الوقت وتصفية حسابات، لخدمة أجندات مستقبلية لا أقل ولا أكثر.

التعديل الحكومي 

الخطير في الأمر تم تعيين أسماء، تحوم حولهم شبهات قضائية كما يتم تداوله، مثل التزوير والاختلاس ومنها تبديد أموال عمومية..، وأكثر من هذا هناك من ليس له أي علاقة بالسياسة وتدبير الشأن العام، فقط راكم تجارب في شركات تابعة لرئيس الحكومة، أسندت لهم حقب وزارية.

وهناك كذلك تعيين عرف بأنه مجانب للصواب، وعرف سخرية كبير وسط النشطاء، يتعلق بصاحب الرقصة الشهيرة على أنغام “مهبول أنا غادي في لوطوروت أنا..”، وقد توقف الكثير عند تعيين، هذا الشخص، الذي يعتبر من المقربين لعزيز أخنوش، ويبدو بأنه مدلل راجع إلى أنه شاب مطيع.

من رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، “حزب التجمع الوطني للأحرار”، إلى منصب كاتب دولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد سبق أن أشرنا في مقالنا السابق، “البلاد مشات أحمدي..“، بأنه في شكل لافت وغير مسبوق شاهد المغاربة، بكل آسف تجمعا، يقال أنه يقوده سياسيين شباب، وهم المستقبل الذين سيحملون مشعل إتمام المسيرة، يرقصون مثل الحماق والمعتهوين، على نغمات أغنية “مهبول أنا غادي فلوطوروت أنا..” ويصفق عليهم مجموعة من التافهين، يعتقدون بأنهم قطعوا الواد ونشفو رجليهم.

وبأن هذا النوع من الشباب الذي ينتمي إلى حزب سياسي يترأس الحكومة المغربية، أصابه الغرور ويتصرف دون أن يربط النعمة بذكر فضل الله عليهم وتوفيقه، وشكر الشعب المغربي، ومواساته والعمل على حمل همومه.

للإشارة، نحن لسنا ضد أبناء الشعبي المغربي العميق، الطموح بأن يصلوا إلى المناصب العليا ويدافعوا عن مصالح البلاد بكل قوة، اليوم نشاهد أصوات أصبحت تطبل وتدعي بأنهم مستهدفون.

جدير بالذكر، هناك الآلاف من الشباب المغربي يشتغل صباح مساء ويدافع عن الوطن ويخاطر بنفسه وبمصير أبنائه من أجل إستقرار هذا الوطن العزيز، ولا يستفيد من هذه الامتيازات وهو جدير بها، فلا يعقل ان تظهر نماذج لا محل لها من الإعراب بمزايدة، على المغاربة.

الخطير في الأمر هو استغلال الدستور، لخدمة المصالحهم السياسية، الحكومة المغربية ومصير الشعب ليس مقرون بروساء شركات إقطاعيين، ولهم اتباع “را را.. شا شا”.

الأحزاب السياسية المغربية يسيطر عليها الفساد بشكل كبير، فالتنمية في المغرب مع الفساد، خطان لا يلتقيان.

وهذا سبب كاف، يدعو إلى الاحباط واليأس، وحتى لا ننسى ما وقع مؤخرا في أحداث الفنيدق، حيث شهدت المناطق الشمالية المغربية، غليانا شعبيا وكادت أن تنفجر، هجرة جماعية، أو الهروب الجماعي، بسبب حدة اليأس بين الشباب في مختلف ربوع المملكة المغربية، وارتفاع الأسعار المهول وتدني القدرة الشرائية للمغاربة، والحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش الذي يبدو أنها خارج دائرة الواقع.

بالإضافة تشهد المملكة، الغلاء المصطنع ونشر المثلية بشكل مستهدف، في تدمير قيمة الأسرة ونشر التفاهة في الإعلام والفن، وتشويه سمعة الوطن.

وللإشارة، كان التقرير الأخير الذي أصدره، المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعتبر مؤسسة دستورية، واضحا وكشف المستور، وعرّى واقعًا مزريًا، عن اختلال في صرف المال العام والدعم المالي الذي تتلقاه الأحزاب السياسية من الدولة، بشكل عشوائي بما يشكل منظومة من الريع خارج إطار المحاسبة.

هذه الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الحاكم لا تساهم في محاربة الفساد والدفع بالتنمية، فقد تحول العمل الحزبي والسياسي بشكل مفضوح إلى الاغتناء و الحصول على الامتيازات وخدمة المصالح الشخصية، وإسناد الأمور إلى أهل الغوغاء، والقادم أخطر.

صدق المثل الشعبي المغربي الشهير: “قالو باك طاح قالو من الخيمة خرج مايل”.