تعد الشبكة المغربية الأورومتوسطية كمنظمة غير حكومية أرضية للتجميع والتوحيد وطنيا لمكوناتها التي تشمل هيئات غير حكومية غير ربحية، وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات نقابية التي تشتغل أساسا في مجالات حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا المرأة والشباب، والبيئة، إضافة إلى الموضوعات الرئيسية لبناء دولة الحق والقانون.
وتهدف الشبكة أساسا إلى تعزيز دور المجتمع المدني عبر دفعه إلى الانخراط الفعلي في صياغة السياسات الأورومتوسطية وترشيد وتحسين الأهداف المحددة للشراكة الأورومتوسطية، وخاصة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي إطار تتبع الشبكة لسيرورة هذه الشراكة، فلقد اطلعت سكرتاريتها الوطنية ببالغ الدهشة والانبهار على قرار إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من قبل محكمة العدل الأوروبية، وهو قرار أعلنته هذه الأخيرة، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أكد البعض تشبثه الثابت بالشراكة الاستثنائية التي تربطه بالمغرب وعزمه على مواصلة تعميقها، بعد صدور قرار المحكمة المذكورة بشأن اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بينما يدافع البعض عن “الشراكة الاستراتيجية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما هو حال فرنسا وإسبانيا، على سبيل المثال.
والمغرب الذي يعتبر نفسه غير معني بأي شكل من الأشكال بالقرار المذكور حسب مضمون بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه يؤكد أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء.
وبناء على هذه الاعتبارات، فإن سكرتارية الشبكة تصرح بما يلي:
– تجديد التأكيد على دعم أي تعاون وتآزر بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل للأطراف، وعلى احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان في إنجازها؛
– دعوة حكماء محكمة العدل الأوروبية إلى مراجعة قرار إلغاء الاتفاقية على أساس الوقائع التاريخية والدبلوماسية للصحراء المغربية، كما هو رأي محكمة العدل الدولية (16 أكتوبر 1975) التي تعترف بالروابط التاريخية وولاء القبائل للسلطان الشريف، واتفاقات مدريد (14 نوفمبر 1975)، وغيرها من الأسس الأخرى؛
– التعبير عن أسفها إزاء “الانقسامات الداخلية” داخل أوروبا نفسها، والتي برزت إثر صدور قرار إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع العلم أن المغرب ليس معنيا ولا طرفا في هذا الإجراء، لكنه يظل منفتحا على أي تعاون ثنائي يحترم سيادته، بنفس الطريقة، على أراضيه كاملة بما في ذلك أقاليمه الجنوبية؛
– استنكارها لتدخل محكمة العدل الأوروبية في مسألة ملف القضية الوطنية التي تقع خارج اختصاصاتها، والذي ظل دوما في أيدي الأمم المتحدة منذ عام 1975، والذي تم إدراج تسويته النهائية على أساس مقترح مخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية؛
– نداؤها لمفوضية الاتحاد الأوروبي لتضاعف جهودها مع الأطراف الفاعلة لتحسين مناخ حقوق الإنسان بضفتي البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بالترافع التام لتعزيز شراكة متوازنة لصالح جميع الأطراف.
عن السكرتارية الوطنية
الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية
