نانسي فيزر.. وزيرة الداخلية الألمانية تصدر تعليمات صارمة لضبط المهاجرين

أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمس الاثنين، بإجراء عمليات تفتيش على جميع حدود ألمانيا البرية وأخطرت بذلك المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي الألمانية من دون تأشيرة.

وقالت فيزر في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستمدد الضوابط الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية الألمانية.

وأضافت: “نعمل على تعزيز أمننا الداخلي عبر إجراءات ملموسة وسنواصل موقفنا الصارم إزاء الهجرة غير النظامية”.

كما أعلنت الداخلية الألمانية في بيان رسمي أنها أخطرت الإتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بالأمر الصادر بإنشاء ضوابط على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر.

من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على كافة الحدود البرية الألمانية، وذلك حسبما أعلنته مصادر حكومية.

ووفقا للبيان ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بدءا من 16 سبتمبر، وذلك إضافة إلى القيود المفروضة بالفعل على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.

وأوضحت ذات المصادر أن السبب وراء إصدار مثل هذه التعليمات تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما يسمى “الإرهاب الإسلاموي” والجريمة العابرة للحدود.

وأضافت المصادر، أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير “نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية”، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.

وقالت المصادر إن وزيرة الداخلية نانسي فيزر، أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع، ومن الممكن أن يُعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات اليوم الثلاثاء.

هذا وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سبق بأن الشرطة الاتحادية أعادت أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.

وفي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل حوالي 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم حوالي 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.

وللإشارة، يجري حاليا تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعا من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء.

يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي، تم منع أكثر من 30 ألف شخص من دخول أراضي ألمانيا وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.

وفي منتصف أكتوبر 2023، أمرت وزيرة الداخلية فيزر بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، أما بالنسبة لعمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية-النمساوية، فهي قائمة منذ خريف 2015.

وجدير بالذكر، قد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية.

وكالات