حث رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، المفوضية الأوروبية على إعادة النظر في اقتراحها بفرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية الصينية.
وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارته للصين التي استمرت ثلاثة أيام، أكد سانشيز على أهمية قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية بمراجعة قرارهما بشكل مشترك.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في غشت فرض ضريبة إضافية تصل إلى 36% على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بما في ذلك تلك التي تصنعها شركة تسلا في مصنعها في شنغهاي.
وأشار سانشيز إلى أننا “بحاجة إلى بناء الجسور بين الاتحاد الأوروبي والصين”، مضيفا أن إسبانيا تسعى إلى أن تكون بناءة وتعمل على التوصل إلى حل وسط في إطار منظمة التجارة العالمية.
للإشارة ستمنع تعريفات الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي انخفاض أسعار السيارات وتوسيع هذا القطاع من القطاع، مما يؤدي إلى إبطاء التحول نحو التنقل المستدام.
ويحذر Crédito y Caución في تقريره الأخير من أنه من المرجح أن يتسارع توطين إنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مناطق الحكم الذاتي. والواقع أنها تؤكد في تقريرها الأخير أن القدرة الفائضة في صناعة السيارات تتضاعف في الصناعات المستدامة، مثل تصنيع السيارات الكهربائية، التي عززت الصين تطويرها بشكل مكثف مع سهولة الوصول إلى الائتمان.
وإذا وافقت الدول الأعضاء أخيرا على التعريفات بشكل نهائي في نوفمبر، فسيتم إضافة هذه الرسوم إلى رسوم الاستيراد البالغة 10% والتي يتم تطبيقها بالفعل لحماية الإنتاج المحلي من الواردات الصينية “المدعومة بشكل غير عادل” من خلال هذه الحواجز التجارية.
