مع توالي السنين وتغير النخب والسياسات الافريقية، تتعزز الشراكة المغربية الأفريقية وتتطور وتتوسع بخطى ثابتة خاصة بعد عودة المملكة إلى المؤسسات الإفريقية وتبني المملكة بقيادة جلالة الملك حفظه الله لسياسة إفريقية جديدة.
إتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف رأت النور تجاوزت التعاون التقليدي إلى مرحلة بناء شراكات إستراتيجية مؤثرة في الواقع الافريقي ومرسخة للإنتماء الإفريقي لبلادنا.
أساس ذلك الحفاظ على ثلاثة مقومات الوجود والإستقرار للدول وهي: السيادة والوحدة والأمن لمواجهة مخططات التقسيم والحروب البينية والداخلية والإختراق الأجنبي.
والهدف الأسمى لهذه الشراكات المغربية الإفريقية، يتمثل في تحقيق “التنمية المستدامة” بكل أبعادها الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية، بناء على إستراتيجيات وبرامج ترمي إلى الإستغلال الأمثل للمؤهلات الإفريقية البشرية والطبيعية.
هذه الشراكة المغربية الإفريقية تشمل كافة المجالات ذات الأولوية وتهم أكثر من 25 دولة افريقية أغلبيتها في غرب ووسط إفريقيا، وتعززت هذه الشراكة بإطلاق المملكة للمبادرة الأطلسية الإفريقية عبر الداخلة، من أجل التمكين اللوجيستيكي للاقتصاد الإفريقي وخاصة لدول الساحل.
وفي السنوات الأخيرة، إنتقلت بلادنا إلى تطوير الشراكة مع دول شرق إفريقيا على رأسها إثيوبيا. وقد كانت الزيارة الأخيرة للوفد العسكري الإثيوبي لبلادنا لتعزيز التعاون العسكري إحدى الخطوات المهمة في هذا الإتجاه.
وسيكون مؤثرا إيجابيا في العلاقات الثنائية وفي مواجهة أحد أهم التحديات الراهنة والمستقبلية، أن يتم التعاون بين البلدين في مجال الفلاحة والاستفادة من تجربة اثيوبيا الرائدة في إنتاج الحبوب.
إثيوبيا، التي عانت لفترة طويلة من المجاعة، تحقق الإكتفاء الذاتي في كثير من المنتوجات الغذائية وخاصة الحبوب، وتنتقل الآن إلى التصدير باعتماد سياسة حازمة في ذلك أساسها تحقيق السيادة الغدائية أولا ودائما.
فبدءا بالأمن إلى الغذاء، ومرورا بالصحة والتعليم والشغل والشباب والأسرة والماء، تستطيع الأسود الإفريقية أن تحقق ما حققته النمور الأسيوية وأكثر.
ولعل الشراكة المغربية الإثيوبية تضيف دينامية مؤثرة في هذا الإتجاه، ولا سيما أن المملكة تواجه تحدي الغذاء من حيث النذرة والغلاء. ولنا في إثيوبيا عبرة لأولي الألباب.
