عاودت ملفات طلب لجوء الصحراويين بالديار الاسبانية إلى البروز بشكل لافت، حتى يعتقد أن هناك جهات فاعلة تسابق الزمن لإدراجها في الاجندة والنقاش السياسي الإسباني، في إطار الضغط على الحكومة في محاولات يائسة لتقويض جهودها لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع جارها الجنوبي، وسعيها الحثيث لخلق اليات تعاون مشتركة لحلحلة القضايا الشاملة كالهجرة والأمن والاتجار في البشر والاتجار الدولي في المخدرات والإرهاب.
وفي تواصل لموقع أنباء إكسبريس مع الأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، حول أسباب هذا التهافت المفاجئ لطلبات اللجوء لأشخاص من الأقاليم الجنوبية بإسبانيا وطبيعة المتدخلين في هذا الملف، ومدى مصداقية وصحة هذه الإجراءات الرامية إلى الضغط على السلطات الاسبانية في أفق تحقيق اختراق حقوقي جديد في الساحة الاسبانية على حساب المملكة المغربية التي ترأس مجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد الأستاذ الكاين أن تناسل طلبات اللجوء لأشخاص صحراويين قادمين من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لا يمكن تبريره بتعرض ملتمسي اللجوء لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في السياق المغربي، نظرا لأن الادعاء بحدوث انتهاكات جسيمة في الأقاليم الصحراوية يستدعي تقديم دلائل ومعلومات دالة على وقوع تلك التجاوزات، وهو ما ينافي الحقيقة والواقع، ويتعارض مع ممارسة المملكة المغربية الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ التزامات المغربية الدولية الناشئة عقب تصديقه على الاتفاقيات التسع الأساسية لحماية حقوق الإنسان.
ويضيف رئيس منظمة أفريكا ووتش، أن تحالف المنظمات غير الحكومية لم يقف قط على حالات انتهاكات جسيمة في الأقاليم الجنوبية، يمكنها تشجيع الأشخاص الصحراويين على طلب اللجوء في إسبانيا أو في غيرها من المناطق، بعد تدشين المملكة المغربية مسار عدالة انتقالية ناجح بالمعايير الدولية المتعارف بها في سياق المصالحات الوطنية وتسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة.
وفي علاقة بأسباب اللجوء إلى تلك الممارسات الرامية إلى الضغط على الحكومة الاسبانية في علاقة بإقحام الأشخاص الصحراويين في الصراع الدائر بين اجنحة الحكم بإسبانيا، أرجع الأستاذ عبد الوهاب الكاين هذه الحملة الموجهة إلى رغبة الجمعيات الاسبانية الداعمة لتنظيم البوليسايو إلى فرملة إرادة الحكومة الإسبانية في موضوع تحسين العلاقات الثنائية المغربية الاسبانية وتعزيز مجال التعاون ليشمل حزمة من القضايا تشمل الموقف من مغربية الصحراء وإدراج المجال الترابي للأقاليم الجنوبية في مخططات الاستثمار الدولي وتسوية الملفات العالقة بخصوص الحدود البحرية والمجال الجوي، وفتح الصحراء على الرأسمال الاسباني، وهي تدابير وإجراءات تسحب البساط من يد قوى اليمين والمنظمات الداعمة لجبهة البوليساريو.
ويسترسل المتحدث قائلا ان تلك النداءات بأحقية الصحراويين ضحايا انتهاكات السلطات المغربية، يحق اللجوء إلى اسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم تجد صدى لدى بعض المتعاطفين مع قيادة البوليساريو، خصوصا النشطاء الذين يرون في تلك الإعلانات فرصة لإحراج المغرب أمام الرأي العام الدولي وفي استحقاقات أممية للنيل من سمعته الحقوقية ومحاولة تعكير صفو رئاسته لمجلس حقوق الإنسان، التي نشرت رسائل لطمأنة العالم بشأن وجوب الاستمرار في حماية حقوق الانسان وتعزيز الوقاية وبحث سبل التعاون المتعدد الأطراف لعالم خال من الانتهاكات، لا سيما الدور الريادي للمملكة المغربية في التحضير للمؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، والذي يعتبر أكبر مبادرة كونية لتشجيع الالتزام والمصادقة الدولية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ويسجل السيد الكائن غياب دور منظمات المجتمع المدني المستقلة في نشر المعرفة بمخاطر طلب اللجوء في ظل وضعية الاستقرار والأمن والضمانات الدستورية والقانونية التي ينعم بها الأشخاص والجماعات في أقاليم الصحراء دون تمييز أو استثناء، ويسترسل قائلا أن من شأن تحرك مكونات الفضاء المدني لتنوير الرأي العام بأهمية حيازة الحقوق والحريات والمحافظة على جو الاستقرار والتعايش والأمن والالتزام بالقانون والانضباط له، هو السبيل الوحيد للنفاذ للحقوق والحريات سياسية كانت أو مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
ويدعو الأستاذ الكاين إلى التشبث باحترام القوانين وصيانة الامن والاستقرار، وعدم إشاعة الخطابات التحريضية على اللجوء، لأنها لا تنشئ حقوق ولا ترتب التزامات في ظل استقرار وامن مناطق انطلاق طالبي اللجوء، وأن أي ملتمسات ستقابل بالرفض والترحيل، ما لم يثبت طالبي اللجوء مبررات قوية لتعرضه لاضطهاد أو قمع سياسي شديد أو حيازته لدلائل قوية باحتمال تعرض حياته لخطر الموت او التعذيب، وهو ما يتنافى كليا مع سياق الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وتجد الإشارة يضيف السيد الكاين، أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري ستفحص تقرير المملكة المغربية الأولي لمراقبة وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما يبرز الإرادة القوية للمغرب لتقرير مكاسبه الحقوقية وإعلاء مقومات سيادة القانون والحقوق ومراكمة الممارسات الفضلى ذات الصلة في سابقة من نوعها في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
تعليق واحد