أعطى مجلس الوزراء الإسباني الضوء الأخضر لتحديث الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ (PNIEC) للفترة 2023-2030، والتي سيتم إرسالها على الفور إلى بروكسل. تم الإعلان عن هذه المراجعة للخطة التي تمت الموافقة عليها مبدئيًا في عام 2021 من قبل النائب الثالث للرئيس ووزير التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، تيريزا ريبيرا.
وفي مؤتمر صحفي، سلطت ريبيرا الضوء على أن PNIEC يوفر توجيهًا استراتيجيًا حاسمًا لدمج سياسات المناخ مع السياسات الصناعية، ويرى في هذا التآزر فرصة لتعزيز التنمية والتوظيف والابتكار وتحويل نظام الطاقة في إسبانيا.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الفوائد الإضافية للتحول البيئي مثل تحسين الصحة العامة، وخلق فرص العمل، وانخفاض تكاليف الكهرباء للمستهلكين، سواء المنزليين أو الصناعيين.
وتحدد الخطة المحدثة أهدافا أكثر طموحا من سابقتها، مع التركيز على زيادة تغلغل الطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات مثل الصناعة والإسكان والتدفئة والتنقل.
وتتوافق هذه الوثيقة مع الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد وترتبط بالمبادرات المالية مثل خطة التعافي والتحول والمرونة وصناديق الجيل القادم، مما يؤكد ملاءة الاقتصاد الإسباني.
كما أشارت ريبيرا إلى أن تنفيذ الخطة منذ 2021 ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الكهرباء، مع انخفاض يصل إلى 40% في سعر الكهرباء، بفضل زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد. ومع تحديث الخطة، من المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيأتي 81٪ من الكهرباء المولدة في إسبانيا من مصادر متجددة.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الخطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 32% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 48%، وتسعى إلى تقليل واردات الوقود الأحفوري. ووفقا لريبيرا، فإن الخطة الجديدة ستوفر قدرا أكبر من الأمن لنظام الطاقة، وتخلق فرص عمل جيدة وتسمح بقدر أكبر من الكفاءة وإعادة الاستثمار في الابتكار.
