وجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكد عبد العاطي أمس الاحد الرفض القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ بين مصر، والسودان، وإثيوبيا، في 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وقال الوزير المصري إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، غير مقبولة جملةً وتفصيلاً من مصر، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها، والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل بينها، بدل زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات على سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور لتكريس الأمر الواقع، دون إرادة سياسية للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف “حق الشعوب في التنمية”.
وشدد على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي، وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد الوزير المصري، في خطابه، على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب مصر، والسودان، ورغم أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
ويذكر أن اللجنة العليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ مشاريع التنمية في دول حوض النيل وفقا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف إلى التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
drp
