وجه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة الليبية خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري، بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.
وقالوا في خطاب في 5 غشت إنهم ممثلون عن مناطق غرب، وشرق، وجنوب ليبيا، ويطالبون بـ”الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي، في 7 أكتوبر1951، والذي يعد دستوراً سارياً ونافذاً إلى يومنا هذا”، معتبرين أن ذلك “هو الأمر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه الأطياف المتصارعة كافة في ليبيا”، حسب ما نقل موقع “بوابة الوسط” الليبي الإخباري.
واعتبر الخطاب أن محاولات حل الأزمة الليبية “لم تكن متناسبة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته والذي أثبتت التجارب والأيام حاجتها إلى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية الزخم الكافي لكي يوفر الاستقرار وإنقاذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة”.
وثمن الأعضاء مبادرة الأمير محمد الرضا السنوسي “للعودة إلى الشرعية الدستورية الملكية مظلةً قانونيةً ودستوريةً”، في “دولة ديمقراطية تحتضن جميع الليبيين وتضمن لهم حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة”.
