الدبيبة.. يطلب من مسؤولين بالمخابرات المصرية مغادرة ليبيا وعقيلة صالح والمصريين يستنكرون هذا التصرف

أزمة مصرية ليبية على الأبواب، في خطوة مفاجئة طلبت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من مسؤولين بالمخابرات المصرية مغادرة الأراضي الليبية، حيث خلف هذا الطلب ردود أفعال قوية في ليبيا ومصر.

وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على استقبال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في القاهرة أمس الأحد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، والوفد المرافق له بقيادة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر.

حيث نددت حكومة الدبيبة باللقاء واعتبرت أن الأمر “خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد لحالة الانقسام والقتال”.

وأعلنت الخارجية ببيانها في منصة إكس “رفضها لاستقبال ما وصفتها بالأجسام الموازية التي لا تحظى بأي اعتراف دولي”.

كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه الخطوة: “تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.

وجددت الخارجية تأكيدها على أن “احترام سيادة الدول وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات”.

ردود أفعال

وفي هذا الصدد، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ما قام به عبد الحميد الدبيبة، واصفا هذا التصرف بـ”غير المسؤول”.

وأكد صالح أن هذه الخطوة لا تمثل الشعب الليبي ولا تعكس العلاقات الوثيقة التي تربط ليبيا بمصر، مشددا على أن محاولات خلق الخلافات لن تنجح في تعكير صفو هذه العلاقات المتينة بين البلدين.

وعلق خبراء من مصر، كذلك على طلب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من مسؤولين بالمخابرات المصرية مغادرة الأراضي الليبية.

وفق مصادر إعلامية، قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري: “أمر غريب من حكومة عبد الحميد الدبيبة التي انتقدت مصر بسبب استقبالها رئيس الوزراء الليبي أسامة حماد للبحث في سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومتين”.

وأضاف “حكومة الدبيبة انتهت مدتها وشرعيتها بقرار من مجلس النواب الشرعي وحكومة أسامة حماد والتي تم انتخابها من مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيده في ليبيا”.

ووفق نفس المصادر، هاجم بكري قائلا: “حكومة الدبيبة مغتصبة للشرعية ولا يحق لها أن تحتج إطلاقا، وموقف مصر واضح وليس بجديد، حيث أن مصر لا تتعامل إلا مع القوى الشرعية”.

كما نوه بأن الدور المصري المنتظر في ليبيا ينطلق من حرص مصر على وحدة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب والمؤسسة العسكرية والحكومة المنتخبة.

من جانبه، قال الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT الروسية إن: “قرار طرابلس عصبي وانفعالي ويعيدنا إلى أجواء تغليب الخطابة والشعارات وإثبات المواقف الوهمية والخيالية وإدمان الحضور والنضال الإعلامي”.

وتابع أحمد رفعت: “مصر لم تستقبل إرهابيين ولا لصوص للمال الليبي العام ولا هاربين من العدالة الليبية أو مطلوبين لها، مصر استقبلت عناصر تشكلت بقرار من البرلمان الليبي الذي يمثل الهيئة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي”.

ونوه قائلا: “وبذلك تلتزم مصر بكافة المقررات التي صدرت من كافة الفعاليات التي اجتمعت وتناولت الشأن الليبي وأخرجت له قرارات مهمة مثل الصخيرات وبرلين والقاهرة والغردقة، ومصر التي استقبلت اجتماعات البرلمان الليبي ومجلس القبائل الليبية واجتماعات 5+5 واجتماعات دول الجوار الليبي لا تفعل شيئا يخالف أو يناقض الدستور الليبي ولا مقررات الصخيرات ولا أي شئ ضد إرادة أو مصلحة الشعب الليبي”.

وأكد رفعت أن “مصالح الدول والشعوب لا تدار بغياب الحكمة وهيمنة الانفعال فما بالكم وأن كان ذلك مع مصر الدولة الاكثر حرصا على مصالح ودماء وثروات الشعب الليبي وأثبتت التجارب وأثبت التاريخ أنها الأكثر إخلاصا للقضية الليبية”.