أثار قرار العفو الملكي السامي الذي شمل الآلاف من مزارعي القنب الهندي في المغرب إشادة وتفاعلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والمدنية وارتياحا وسط المزارعين وعائلتهم
وبمناسبة ثورة الملك والشعب أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 شخص من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة
فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية
في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي
وفي مارس 2021 صادقت الحكومة المغربية على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وإنشاء وكالة من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية
والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين والزراعات المشروعة بحسب مشروع القانون هي: مجالات الطب والصيدلة والصناعة
ومنذ تقنين استخدامات القنب الهندي في المغرب عقد الألاف من المزارعين آمال كبيرة على هذه الخطوة لانتشالهم من حالة الخوف الدائم بسبب اشتغالهم في قطاع خارج عن القانون
وطالب عدد من المزارعين منذ سنوات ببديل اقتصادي لمزاولة نشاطهم في العلن ودون خوف من أي ملاحقات قانونية
