أرسلت وزارة الداخلية تقريرا إلى قاضي المحكمة العليا، بابلو يارينا، يوضح أنه على الرغم من تقديم “أي دعم عملياتي” لموسوس ديسكودرا “الشرطة الكتلانية” لاعتقال الرئيس الكتلاني السابق كارليس بويجدمونت، إلا أن الشرطة الكاتالونية لم تطلب “مزيدا من الدعم”. أي دعم إضافي يتجاوز الدعم المعتاد.”
ويأتي هذا التقرير استجابة لطلب لارينا، الذي طلب من وزارة الداخلية وموسوس تفاصيل حول عملية اعتقال بةيجدمونت. وتمكن الرئيس السابق من دخول برشلونة وإلقاء كلمة قصيرة قبل جلسة تنصيب سلفادور إيلا ثم الفرار دون أن يتم القبض عليه.
وتؤكد الداخلية أن موسوس، بحكم صلاحياتها كشرطة شاملة في كتالونيا، لم تقم بتفعيل عمليات موازية من قبل الشرطة الوطنية أو الحرس المدني لتأمين حفل التنصيب واعتقال بودجمونت بالقرب من البرلمان.
تشديد الرقابة على الحدود
ومنذ الأيام التي سبقت الحادث، وخاصة يوم الخميس المعني، تم الحفاظ على الضوابط النشطة على الحدود والموانئ والمطارات، وكذلك في النقاط الاستراتيجية في كاتالونيا، وخاصة في برشلونة.
ويشير بيان الداخلية إلى أنه تم تقديم الدعم العملياتي للموسوس من خلال التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات والجدول الاستخباري، لكن لم يكن ذلك مطلوبا بما يتجاوز ما هو معتاد.
وكانت موسوس قد أبلغت الوزارة بإستراتيجيتها لاعتقال بويجدمونت، الذي كان لديه مذكرة اعتقال من المحكمة العليا.
تفعيل الموارد الإضافية بعد الهروب
بعد أن أصبح معروفًا هروب بويجدمونت الجديد، صدرت تعليمات للمسؤولين عن الشرطة والحرس المدني في كاتالونيا بتفعيل “موارد تشغيلية واستخباراتية استثنائية” في محاولة لتحديد مكان الرئيس السابق واعتقاله.
وتم تعزيز المراقبة في الموانئ والمطارات، وتم تثبيت الأجهزة التشغيلية حتى السبت التالي، خاصة على الطرق القريبة من الحدود الفرنسية. وكانت الطرق ذات السعة العالية تحت إشراف موسوس.
صعوبات في مراقبة الحدود
ويشير التقرير إلى أن معاهدة الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنغن يعقدان تنفيذ الضوابط المطلقة على الحدود الداخلية، على الرغم من أنها تسمح بإعادة فرض الضوابط المؤقتة في حالات التهديدات الخطيرة، كما هو الحال أثناء الأحداث الكبيرة أو الأزمات الصحية.
وخلصت وزارة الداخلية إلى أنه على الرغم من هذه الجهود، فإن القبض على بويجدمونت لا يزال يمثل هدفًا ذا أولوية وأنه حتى الآن لم يتم الكشف عن وجوده في نقاط المراقبة القائمة.
تعليق واحد