حققت وزارة الإسكان والأجندة العمرانية تقدما كبيرا في خطة الإسكان الإيجاري الميسر، حيث قامت بتفعيل 80.745 وحدة سكنية حتى الآن، وهو ما يمثل ما يقرب من 50٪ من الهدف الإجمالي المتمثل في 184.000 منزل. وتهدف هذه إلى أن يتم تقديمها على أساس الإيجار الاجتماعي أو بأسعار معقولة.
منذ إطلاق خطة الإنعاش، تمت تعبئة أكثر من 24000 منزل من خلال 550 اتفاقية مع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي والكيانات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتنسيق توزيع 59.879 منزلاً للتأجير الاجتماعي، منها 14.000 منزلاً قدمها صريب و10.411 منزلاً قدمها الصندوق الاجتماعي.
تفاصيل البرنامج
تقود الوزارة خمس مبادرات رئيسية في إطار هذا المخطط، والتي تشمل مشاريع مع وزارة الدفاع لتطوير الأراضي المهجورة، بالإضافة إلى تسهيلات وضمانات قروض ICO لتشجيع بناء وإعادة تأهيل المساكن المخصصة للإيجار الاجتماعي.
على وجه الخصوص، تجاوز برنامج بناء المساكن للإيجار الاجتماعي في المباني الموفرة للطاقة التوقعات، حيث تم التخطيط لإنشاء 24.283 وحدة جديدة بالتعاون مع جميع مناطق الحكم الذاتي والمدينتين المستقلتين، مما يسلط الضوء على المشاريع المهمة في كاتالونيا ومدريد والأندلس.
وباستثمار يبلغ حوالي 966 مليون يورو، تعتزم الحكومة توسيع مخزون المساكن العامة المتاحة، مما يضمن بقائها في سوق الإيجار بأسعار معقولة لمدة لا تقل عن 50 عامًا.
وأكدت الوزارة أيضًا أن استهلاك الطاقة في هذه المنازل الجديدة سيكون أقل بنسبة 20٪ على الأقل من المطلوب حاليًا، مع تحديد تاريخ الانتهاء من الأعمال في 30 يونيو 2026.
ويعكس هذا الجهد وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة “لامونكلوا” أمس الثلاثاء، التزام الحكومة بتوفير حلول إسكان أكثر سهولة لجميع المواطنين، مع التركيز على الاستدامة والاندماج الاجتماعي.
