أطلقت إستير بينيا، المتحدثة باسم CEF لحزب العمال الاشتراكي، انتقادات شديدة لإدارة ألبرتو نونييز فييخو، الزعيم الحالي للحزب الشعبي، متهمة اياه بالمحسوبية واختلاس الأموال العامة خلال فترة ولايته في غاليسيا.
ونسلط بينيا الضوء على أنه في ظل حكومته “تم منح 37 مليون يورو من الأموال العامة لشركة يولن” التي تديرها شقيقة فييخو، وغيرها من العلاقات المشكوك فيها مع أفراد الأسرة المباشرين.
وقالت بينيا: “إذا منح ابن عمك 4 ملايين دولار في عقد عام لأختك، فهذا يعني أن هناك شيئًا لا يعمل بشكل جيد في تلك الإدارة العامة”، في إشارة إلى الاتهامات بالمعاملة التفضيلية وتضارب المصالح المحتمل الذي تورط فيه ابن عم فييخو وأخته في العقود العامة.
ويطالب الاشتراكيون “بإجراء تحقيق رسمي في كل واحد من العقود الممنوحة والعروض البديلة”، مؤكدين أن هذه الأعمال تمثل “ثقبًا أسود” في إدارة الأموال العامة، مع تداول الملايين بين أقارب زعيم حزب الشعبي.
وتحذر بينيا من أن حزب العمال الاشتراكي ملتزم “بمراقبة الضرائب التي يدفعها الجاليكيون وسكان مدريد بكل الوسائل”، ويطالب بتفسيرات فورية من كل من فييخو وإيزابيل دياز أيوسو، رئيسة مجتمع مدريد، حول علاقاتهما مع الشركات المتعاقدة من قبل الإدارات التابعة لها.
وتأتي هذه الاتهامات بعد حملة قادها الحزب الشعبي استهدفت كذلك بيدرو سانشيز وزوجته في قضايا فساد والتي أضحى فيها القضاء طرفا أساسيا للتحقيق في هذه المزاعم.
