إن النزاع المسلح في دولة مالي و آزواد يشكل منعطفا خطيرا على الإستقرار الأمني و السياسي و الإجتماعي و الحقوقي و الإقتصادي بمنطقة الساحل و الدول المجاورة و شعوبها و خاصتا منها دول شمال إفريقيا.
لكن الضحايا الحقيقيين في النزاع الطويل هم المدنيين العزل، نساء و أطفال و شباب و رجال و شيوخ الذين يتعرضون يوميا إلى أبشع الجرائم التي يمكن للإنسان أن يتخيلها في هذا العصر، مجازر جماعية و تطهير عرقي ضد الطوارق (أمازيغ الصحراء الكبرى)، منذ إنتفاضة 1962 إلى إعلان عن تحرير آزواد سنة 2012 وتغلغل الجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة مستغلين الفراغ الأمني الناتج عن النزاع والتي أحرقت الأخضر و اليابس.
وساهمت في إبادة الطوارق الأزواديين بإعتبارهم المجموعة العرقية الأكبر عددا و الأكثر مساحة في مالي و التي كانت تناضل منذ عقود من أجل تحقيق مشروع سياسي و هوياتي و بإعتبار هذه المنطقة الأغنى من حيث الموارد الطبيعية، و السيطرة على مناجم الذهب بآزواد من قبل الجماعات الإرهابية يعني مصدر تمويل لهذه الجماعات الإرهابية لتنفيذ مشاريعها التخريبية في كل منطقة الساحل و إفريقيا.
والإنقلاب العسكري الأخير في مالي زاد في تفاقم الأوضاع بعد إنسحاب قوات حفظ السلام و دخول مجموعة فاغنر المرتزقة لدعم النظام في باماكو و البدء في محاربة الحركة الوطنية لتحرير آزواد بدعوة مكافحة الإرهاب، حيث قام الجيش المالي و مرتزقة فاغنر بقيام إبادة جماعية إنتقامية ضد المدنيين الأزواديين المسالمين خلال سنوات 2023 – 2024 في كل مناطق آزواد، بعد إحراق منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم و ذبحهم بشكل جماعي و ثم قطع أشلاء جثثهم و أكلها، أحداث وحشية كأنها مستخرجة من عهد الظلمات و آكلي لحوم البشر.
هذا الوضع الخطير والمأساوي ساهم في نزوح و تهجير جماعي للمدنيين بآزواد إلى الدول المجاورة خاصة موريتانيا، التي أقيم فيها أكبر مخيم للاجئين الطوارق الأزواديين، مخيم أمبرة.
لذلك نناشد كل رجال و نساء الحركة الأمازيغية و الجمعيات المدنية و الخيرية و منظمات الإغاثة المغربية بالتحرك العاجل وتقديم يد المساعدة و التضامن و التنسيق من أجل تنظيم المساعدات الإنسانية المختلفة و إيصالها إلى مخيم أمبرة للنازحين الأزواديين بالجارة موريتانيا.
كما ندعو المجتمع الدولي و على رأسهم الدولة المغربية بالوقوف مع أهلنا في آزواد للوصول إلى حل سلمي للنزاع في آزواد، بإعتبار القضية الأزوادية قضية إنسانية عادلة و مشروعة و جزء لا يتجزء من القضية الأمازيغية التي تحتاج في هذه الأثناء إلى تدخل ديبلوماسي دولي حاسم لوقف النزيف في آزواد و سد الفراغ الأمني فيها والقضاء على نشاط التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا صاعدا على أمن كل دول إفريقيا و العالم.
* كمال سليماني الفاعل الأمازيغي والحقوقي والناشط السياسي بالناظور (المملكة المغربية)
