أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جديد أن حكومته لن تتخلى عن السيطرة على البلاد أو تسليم السلطة السياسية للمعارضة، التي وصفها بالأوليغارشية الفاشية.
وخلال اجتماع مجلس الدفاع والدولة الذي عقد بمقر الرئاسة حيث كانت القيادة العليا العسكرية وأعضاء السلطة التنفيذية حاضرين، حث مادورو المؤسسات على التصرف بحزم ضد المسؤولين عن أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأشار مادورو في كلمته إلى أن المعارضة تقف وراء خطة مزعومة لإثارة “حمام دم” في البلاد، متهما قادتها بالتحريض على العنف بعد الانتخابات.
وشكك الرئيس علناً في مكان وجود إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة، وماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة، مشيراً إلى أنهما كانا مختبئين بعد تحريضهما لأعمال عنف.
كما شدد مادورو على ضرورة تقديم “المفكرين والممولين” لأعمال الشغب إلى العدالة، وضمان عدم الإفلات من العقاب في هذه المناسبة. كما أصر على أهمية “نزع الفاشية” عن اليمين الفنزويلي.
وانتقد الرئيس دور شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمها بنشر القيم المناهضة واستخدامها كأدوات لزعزعة استقرار البلاد. وردا على ذلك، أعلن أنه سيطلب من الجمعية الوطنية الإسراع في إقرار قوانين مكافحة “الفاشية والكراهية”.
وتأتي تصريحات مادورو هذه في سياق توتر سياسي شديد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو، والتي منحه فيها المجلس الانتخابي الوطني الفوز بفارق ضئيل.
ومع ذلك، نددت المعارضة والعديد من الدول في المجتمع الدولي باحتمال حدوث تزوير انتخابي وطالبت بالتحقق المستقل من النتائج، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة الانتخابية الوطنية، زاعمة وجود “هجوم إلكتروني” مزعوم.
وقد قمعت قوات الأمن المظاهرات الرافضة للنتائج، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 2200 شخص ووفاة 25 شخصا.
وأمام هذا الوضع، أكد مادورو أن حكومته هي ضمانة السلام في فنزويلا، وأنه لن يسمح بأن يسود العنف في البلاد.
