6 / المناخ العام من الحُرِّيات العامَّة وحقوق الإنسان الذي توفره الجهات المعنية للاجئين أحدث طفرة نوعية في إعادة التقييم على مستوى حديث يتفق ويتوافق مع المرحلة العمرية القائمة مما يعني الإبداع والابتكار النوعي والخلق التجديدي إسهاماً في الحياة العامَّة؛ ولمَّا كان يوسف الصديق بحكم الوقت آنذاك وبحكم أهليته للنبوة بالتوارث في ظل الحالة العامَّة في مصر الوطن الجديد.
فهو قد خلق وأبدع وابتكر فيما يعرف بالنبوغ وشد الإنتباه لمن حوله بحكم التزامه الأخلاقي والفكري في بيت العزيز وقضاءه حكماً عدلاً بين الفينة والأخرى في قضايا تخص المؤسسة العسكرية ونظام الدولة وعامَّة الناس مما لفت انتباه الملك ورئيس الشرطة المقرب من الملك؛ وبطبيعة الحال هو الاستفادة من القدرات العقلية للوافد الجديد في بلاط الدولة البديلة مما يعني قبوله اجتماعياً من عامة الشعب وسياسياً في بلاط الحكم ورئاسة الدولة وهذا بالتحديد ما أشارت إليه الآية الكريمة “وكذلك مكنا ليوسف في الأرض – فهو الناطق الرسمي باسم المهمشين والكادحين في الأرض وهو الجهاز التنفيذي لمؤسسات الدولة – ولنعلمه من تأويل الأحاديث” فهو يمثل مرحلة استباقية لتحويل النظام الملكي إلى نظام جمهوري على أحسن تقدير.
7 / قضية استغلال الحُرِّيات العامَّة والأماكن الخاصة والوضعية الاستثنائية الأخص لأجهزة الدولة أخلاقياً وسلوكياً؛ مما أشارت إليه السورة؛ واسقاطاً لذلك المفهوم السالب فإنه بشير إلى إلتزام القواعد القانونية اللازمة للبلد أو للجهة المنتفع منها أخلاقياً وسلوكياً فلا يحق له بموجب القانون والعرف المجتمعي والإلتزام الأخلاقي بالتعدي على ما يخصه ولا يعنيه وفي ذلك إشارة لطيفة لمفهوم الحُرِّيات والحقوق الدستورية بأن يسلك السالك فيها الجانب المشرق منها برد الفضل للفاضل في الوضعية التي منحته هذا المكان الأمين.
8 / الرأي العام للشعب والشارع الملكي في تثبيت القيمة الأخلاقية الواجبة والملزمة من الوافد للمقيم وانعكاسها على حركة الحياة عندهم وبينهم في التقليد والمحاكاة أو النفي والاقلاع عن أفكار مشابهة.
يعني استمرارية الحفاظ على النظام الأساس للحكم فإنَّ أي تغيير سالب لا يقبله الشارع العام فهو مرفوض بطبيعة الحال للمجتمع المدني الضيق إذا تجاوزت العرف فما بالك برئاسة الدولة.
بطريق ثاني، يعكس مدى التزام الحكومة بالقانون والدستور المنظم للعلائق المجتمعية من عدمه وهو عين ما نراه اليوم في اللاجئين بعامَّة بدول المهجر.
9 / قضية فساد الطبقة السياسية الحاكمة في التلفيق بالتهم جزافاً على المعارضين السياسيين أو المعترضين لقرارات الدولة أيَّاً كانوا، هي ظاهرة مجتمعية موجودة في جميع أنحاء العالم بالذات لدى الطبقة السياسية، ذات الأمر ما حدث ليوسف النبي وهو ما يحدث عادة لأي شخص معارض سياسي أو مقاوم لنظام وقرارات الدولة في كل العالم من التعريض والتهكم وإلصاق التهم حتى يحيله ويحيل أمره إلى عظة لمن حوله ويحاول تكرار ذات الفعلة فهو يطبق القانون خطأ.
رغم وضوح الحق والحقيقة في ذات القضية، ويجب ملاحظة هذا الأمر لأجهزة الدولة ومؤسساتها وبالذات الأجهزة الأمنية والشرطية بالمعالجة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
10 / هناك قضية متعلقة بالبند السابق وهي قضية قلة الحيلة والنفوذ لمواجهة البطش والتنكيل من قبل الحاكمين؛ ومنع أي محاولة للتقاضي العادل؛ وهذه القضية موجودة بين ظهرانينا منذ أمد بعيد وحتى اللحظة ولا أخالها تنفك.
إنَّ استغلال النفوذ لتطبيق القانون على الضعفاء فقط دون العظماء لهو قمين بخلق ثورة شعبية عارمة تقتلع أي نظام ظالم لشعبه وإنَّ قوي الظلام مهما طال ليلها لا بد من فجر للخلاص جديد.
( يتبع )
