أشاد مسؤولو تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، بمجهودات المملكة المغربية في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية الاختفاء القسري في العام 2013، ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لطي صفحة الماضي الأليم الذي رهن مستقبل المغرب السياسي منذ عقود، إثر ارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق أساسا بالاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية الممنهجة.
وفي تفاعل مع مناسبة تخليد اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أوضحت الدكتورة أمينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن التحالف قدم تقريرين موازيين للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، يبرز من خلالهما التقدم المحرز في الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، خاصة في مجال التصدي لاثار الانتهاكات الجسيمة وعزمها على الاستمرار في البحث والتحري عن الحالات المتبقية وتعزيز ضمانات عدم التكرار.
وأضافت الدكتورة لغزال، أن تحالفها أوصى بالتسريع بإخراج التشريعات الوطنية المتبقية للوفاء بالتزامات المغرب وتدابير ملاءمة نصوصه القانونية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لا سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وغيرها من النصوص القانونية الضامنة للترسانة القانونية الداعمة لامتثال المملكة المغربية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ذات الصلة.
وفي نفس الإطار، قالت منسقة التحالف، أنه تم إعداد وتوجيه تقرير موضوعاتي الى سكرتارية المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، المزمع تنظيمه أيام 15 و16 يناير 2025، قصد المساهمة في الجهود الدولية لتعزيز الانضمام والامتثال بمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتدخل هذه الخطوة في إطار سعي تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لتدعيم حضور ومشاركة هيئات المجتمع المدني الصحراوي في الاستحقاقات الدولية الكبرى.
وتسترسل الدكتورة أمينة لغزال قائلة أن تقديم تقرير للمؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنظم من طرف معهد دراسات الاختفاء القسري، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحد، ويهدف إلى هذا المؤتمر العالمي إلى جمع كل الجهات الفاعلة ذات الصلة المشاركة في مكافحة الاختفاء القسري.
بما في ذلك الدول الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية والهيئات والآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي والجمعية الدولية لضحايا الاختفاء القسري ومنظمات أسر الضحايا من جميع المناطق ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في مجال القضية وأصحاب المصلحة الاخرين.
وفي نفس الإطار، قال الأستاذ عبد الوهاب الكاين، نائب منسقة التحالف أن إشكالية الاختفاء القسري ما زالت مستشرية في الجزائر ومخيمات تندوف، حيث الغياب التام للقانون والمؤسسات، وتغول الأجهزة الأمنية منها والعسكرية، وانتشار عمليات الاختفاء القسري في جميع التراب الوطني الجزائري بما في ذلك مخيمات تندوف.
وأضاف رئيس منظمة أفريكا ووتش، أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، بسط معلومات دقيقة حول ارتكاب تنظيم البوليساريو لعمليات الاختفاء القسري، منذ نشاء المخيمات في العام 1975، حيث أشار الى انتهاج مسؤولي البوليساريو أسلوب المرتزقة لخفاء الصحراويين المشكوك في ولائهم للتنظيم، أو المنتمين لمكونات اجتماعية يكن قادة البوليسايو لها العداء.
وشرح الأستاذ الكاين سياقات ودواعي تنظيم البوليساريو لحملات اختفاء قسري ضد ضحايا شبكة تكنة وشبكة اكليبات الفولة والشبكة الموريتانية، التي فقد الصحراويين المئات من فلذات أكبادهم بسبب تلك الانتهاكات الجسيمة، في سياق من الترهيب والخوف الشديد من مغبة البحث عن المختفين قسريا، وما زال الضحايا الناجون يصدحون بأصواتهم المطالبة بانتصافهم من الظلم الشديد الذي تعرضوا له، وصرحوا عن تطلعهم في متابعة المسؤولين عن عذابهم وماسيهم أمام محاكم وطنية جزائرية مستقلة او محاكم دولية تضمن حماية حقهم في محاكمة جلاديهم.
وأشار الأستاذ الكاين أن مساهمة التحالف في فحص تقرير المملكة المربية امام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والتواصل مع خبراء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، ودعم جهود سكرتارية المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان، يدخل في إطار جهود منظمات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية لتأكيد حضورها وطنيا ودوليا والاستجابة لطلبات الأليات الأممية لحماية حقوق الانسان، سواء على مستوى الرصد والتوثيق أو المساهمة في تفسير ودعم التأييد لقضايا مواضيعية في حقوق الانسان تستدعي الاعتماد أو التنظيم.
