أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، عزمه تعديل قانون الإعلان المؤسسي وقصر التمويل على “الوسائط الزائفة”. خلال المقابلة التي أجريت أمس الاثنين على Cadena SER.
كشف سانشيز أن هذا الاقتراح جزء من حزمة أوسع من تدابير التجديد الديمقراطي التي سيتم تقديمها في مجلس النواب في 17 يوليو.
وبهذا المعنى، أكد سانشيز مجددا التزامه بمواصلة قيادة الحكومة لاستكمال التجديد الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات.
وأوضح الرئيس أن الهدف من هذه اللائحة هو إضافة الشفافية لتمويل وسائل الإعلام بالموارد العامة.
وأضاف: “من المهم، على غرار أوروبا، أن ندمج الشفافية في التمويل بالموارد العامة لهذه الوسائط الرقمية أو الوسائط الرقمية الزائفة والصحف الشعبية الرقمية، لأنه من غير المقبول استخدام الأموال العامة لتمويل المعلومات المضللة”.
وعلى نحو مماثل، أشار سانشيز إلى أنه سيضع حدا أقصى للتمويل العام لوسائل الإعلام. “نحن ندرس وسأقترح الحد الأقصى للتمويل العام لوسائل الإعلام.
وشدد على أن هناك بعض وسائل الإعلام التي لا تملك سوى الموارد العامة وليس لديها قراء.
وبحسب رئيس السلطة التنفيذية، فإن هذا الوضع يعرض استقلالية وسائل الإعلام لخطر جسيم، ويحول بعضها إلى “وسائط زائفة” للاتصال الرقمي.
التشاور والتعاون مع المجموعات البرلمانية
وبعد العرض الأولي في الكونغرس، يخطط سانشيز لفتح جولة من الاتصالات مع جميع المجموعات البرلمانية المهتمة بالمساهمة في تطوير حزمة التدابير هذه. والهدف هو وضع الإجراءات التشريعية اللازمة بعد الصيف، والعمل مع شريك ائتلاف الأقلية، سومار، والشركاء البرلمانيين الآخرين.
وشدد على أن هذا الدليل التشريعي سيكون “متوافقا تماما” مع اللوائح الأوروبية والتوجيهات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم الحزب الشعبي الأوروبي (EPP)، الذي يضمن الشفافية وتعدد المعلومات والحرب الفعالة ضد الخدع. والمعلومات الخاطئة.
التأثير على التعايش والديمقراطية
كما ذكر سانشيز أن توسع المعلومات المضللة “يضر بالتعايش والأداء السليم للمجتمعات الديمقراطية”، وأكد كيف أن هذه الظاهرة “تفتح الباب” أمام الحركات المتطرفة مثل تقدم اليمين المتطرف.
تعليق واحد