أيدت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية استئناف محقق في قضية تسونامي الديمقراطي الكتلاني، معلنة بطلان جميع الإجراءات التي اتفق عليها قاضي التحقيق بعد 29 يوليو 2021.
ومن بين الإجراءات الباطلة التصريح المسبب بأن القاضي مانويل غارثيا كاستيلون لجأ إلى المحكمة العليا لتوجيه الاتهام إلى كارليس بويجدمنت بتهم بالإرهاب.
وأكد القاضي المسؤول عن القضية، غارثياكاستيلون، أن فترة التحقيق لم تنته بسبب الأمر الصادر في 30 يوليو 2021، الذي وافق على التمديد، وبالتالي ضمان استمرارية التحقيق دون انقطاع. إلا أن المحكمة الجنائية رأت أن هذا المنطق متناقض.
وأخيراً أمرت الغرفة القاضي المذكور بإصدار القرار المنصوص عليه في المادة 779 من قانون الإجراءات الجزائية. وبهذا، يجب على غارثيا كاستيلون أن يقرر، بالمعلومات المتاحة حتى يوليو 2021، ما إذا كان سيرفع القضية أم يرسل التحقيق معهم إلى المحاكمة.