تحل يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 الذكرى الخامسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين
وهي مناسبة سنوية غالية يجدد فيها الشعب المغربي روابط البيعة والولاء لقائده المفدى سليل الدوحة العلوية الشريفة
ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد مع تخليد اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك محمد السادس مقاليد الملك قبل خمسة وعشرين سنة
سخرها بكل إرادة وتصميم لتحقيق طموحات وآمال الشعب المغربي من خلال رؤية ملكية مستنيرة في تدبير شؤون البلاد وبناء مجتمع ديموقراطي حداثي
وإرساء أوراش تنموية كبرى وطموحة همت كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما يعكس رؤية جلالته الحكيمة والاستشرافية نحو مستقبل أفضل
وتأسيسا على التاريخ العريق للمغرب أرض السلام والاستقرار وتلاقح الحضارات وتعايش الديانات والثقافات
وبحكم موقعه الجغرافي المتميز كصلة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وانفتاحه على الفضاءين المتوسطي والأطلسي
تمكن المغرب من توطيد موقعه المتميز إقليما ودوليا ليصبح شريكا ذا مصداقية وقطبا اقتصاديا وماليا على الصعيدين الإقليمي والقاري
فبعد تدشين جلالة الملك محمد السادس بجرأة وشجاعة نادرين عهد المصالحة التاريخية عبر إرساء عدالة انتقالية وإنشاء هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة سنة 2004
التي سبقتها هيئة التحكيم المستقلة التي شكلت لبنة أولى لإرساء دولة الحق والقانون ومأسسة حقوق الانسان عبر إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
ليتحول الى المجلس الوطني لحقوق الانسان جاء تعديل الدستور عام 2011 ليتوج هذا المسار الإصلاحي والتجربة الاستثنائية التي تروم إنجاح النموذج المغربي
المبني على الخصوصية والأصالة ومواكبة القيم الإنسانية الكونية وعلى المستوى التنموي فتح جلالة الملك أوراشا كبرى ودشن مشاريع ضخمة وأطلق خططا طموحة للتنمية البشري
وأسس لنموذج اقتصادي جديد من خلال إنشاء المناطق الصناعية الحرة وجلب الاستثمارات
في مجال صناعة السيارات والطائرات وتقوية البنيات التحتية وربط النموذج التنموي المغربي بمتطلبات السوق الدولي
وتنويع البرامج المستقطبة لرؤوس الأموال مما جعل الناتج الداخلي الخام الوطني
يحقق نموا كبيرا ليصل إلى 140 مليار دولار سنة 2023 بعدما كان في حدود 46 مليار دولار فقط سنة 2000
وعلى المستوى الدولي رتب جلالة الملك محمد السادس بحكمة وهدوء لتغييرات جوهرية في السياسة الخارجية للبلاد
حيث عمل على تقوية الديبلوماسية المغربية وترسيخ الندية في الدفاع عن المصالح الوطنية وتنويع الشركاء
ودعم الاستثمارات الخارجية في إطار الديبلوماسية الاقتصادية
و عززت الدبلوماسية المغربية التي تحمل لواء السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس المتسمة بالوضوح واستقلالية القرار
والمرتكزة على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والشفافية والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
مكانة المغرب على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية
وبناء على هذه المبادئ استمر المغرب في الدفاع عن مصالحه العليا وعلى رأسها وحدته الترابية وسيادته على صحرائه
فمنذ أن قرر جلالة الملك تقديم مقترح بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية سنة 2007
حقق الاتجاه الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي طفرة متزايدة على مستوى مجلس الأمن
بحيث قدمت مختلف الدول الفاعلة شهادات قوية مؤكدة وجاهة وجدية ومصداقية المخطط المغربي للحكم الذاتي
باعتباره الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل والذي لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق
وفيما تزايد بشكل كبير عدد الدول المساندة لمبادرة الحكم الذاتي قامت ثلاثون دولة من الأشقاء العرب والأفارقة ودول صديقة أخرى
بفتح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية المغربية وذلك تجسيدا لدعمها الصريح لمغربية الصحراء
ومن أجل إرساء السلام وخدمة القضايا العادلة انخرط المغرب في العديد من مبادرات الوساطة في إفريقيا والشرق الأوسط
وذلك من منطلق إيمانه والتزامه الثابت بتسوية النزاعات بالطرق السلمية
وفي إطار العناية التي يوليها جلالته للقضية الفلسطينية عموما وللقدس خاصة جعلت المملكة المغربية
من الدفاع عن القضية الفلسطينية ركيزة راسخة في سياستها الخارجية
وركنا ثابتا في جهودها المتواصلة من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها القدس الشريف الذي يحظى بعناية خاصة من لدن جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس
وذلك من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس
في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة تهدف لصيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للفلسطينيين ودعم صمودهم
وتوجهت المملكة المغربية في سياستها الخارجية نحو تعزيز علاقاتها مع شركائها التقليديين ونحو بناء شراكات جديدة
مما مكنها من بناء شراكات ناجحة مع الاتحاد الأوروبي وإرساء تعاون مثمر مع الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا) فضلا عن دول أميركا اللاتينية والكاريبي وآسيا
كما عمل المغرب في عهد جلالته باستمرار من أجل إرساء أمن واستقرار إفريقيا والفضاء الأورومتوسطي
من خلال مساهمته في الجهود المبذولة لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر
لاسيما التغيرات المناخية والإرهاب وتدفقات الهجرة غير النظامية
ومنذ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي سنة 2017 لم يتوان عن الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية بشكل خاص وعن دول الجنوب بشكل عام
كما أنه وقبل ذلك قام جلالة الملك منذ سنة 1999 بأكثر من 50 زيارة لحوالي 30 بلدا بمختلف المناطق الجيوسياسية الخمس للقارة الإفريقية
وتم إبرام ما يزيد عن 1000 اتفاقية مع بلدان القارة حيث اندرجت العديد من المبادرات التضامنية للمغرب مع دول القارة في إطار مقاربة التعاون جنوب – جنوب
وعكست متانة الروابط التي تجمع المغرب بالقارة الإفريقية ورغبته في تقاسم الحلول التنموية مع بلدانها
من أجل جعلها مساهما رئيسيا في قضايا السيادة الجديدة كالأمن الغذائي والأمن الطاقي ومواجهة تحديات التغير المناخي وغيرها
وبالإضافة إلى هذه المجموعات الجيوسياسية والاقتصادية وتأسيسا على العلاقات الأخوية التي تربط جلالة الملك بأشقاءه قادة دول مجلس التعاون الخليجي
شهدت العلاقات المغربية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحولات مهمة في العقدين ونصف الماضيين
توجت بإرساء شراكة استراتيجية لبناء تعاون فعال يعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس وقادة المجلس لتطوير تعاون متميز
يحرص على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة تهدف لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن بين الجانبين
