فوجئ الفرنسيون وغيرهم بنتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت نتائجها بخلاف التوقعات، واضعة اليسار في المقدمة، حين كان اليمين في صدارة استطلاعات الرأي، والآن بات البلد في مواجهة شلل سياسي كامل، بسبب عدم حسم أي من الأحزاب الانتخابات بشكل كامل، وبالتالي عجزه عن تشكيل حكومة أغلبية دون تحالفات.
وتصدر تحالف اليسار، المجتمع تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة”، نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة بـ 182 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفقا للنتائج النهائية للانتخابات التي نشرتها وزارة الداخلية الاثنين.
وستحدد المفاوضات بين رؤساء الأحزاب الآن ما إذا كان من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية مطلقة تبلغ 289 مقعداً، أو في حالة فشل ذلك، حكومة أقلية يمكنها النجاة من تصويت بحجب الثقة وفق وسائل إعلام فرنسية.
وسيكون الخيار البديل هو تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس وزراء غير حزبي حتى يمكن الدعوة إلى انتخابات أخرى في العام المقبل.
وبدأ السياسيون من كل كتلة في طرح مطالبهم يوم الأحد. وسيظل حزب “الجبهة الوطنية” بزعامة لوبان معزولاً في الجمعية الوطنية، لكنه سيمثل تهديداً لأي حكومة إذا اختارت الانضمام إلى تصويتات حجب الثقة.
وقال مسؤول في قصر الإليزيه، إن الرئيس ماكرون “سينتظر هيكل الجمعية الوطنية الجديد لاتخاذ القرارات اللازمة”، في إشارة إلى دور الرئيس في تسمية رئيس الوزراء.
وإذا لم يتم تشكيل ائتلاف، فمن الممكن أن يعين ماكرون حكومة يرأسها موظف حكومي رفيع المستوى أو شخصية غير حزبية لإدارة البلاد على الأقل حتى يونيو 2025، عندما يصبح من الممكن الدعوة إلى انتخابات أخرى.
وستكون المهمة الأولى لهذه الحكومة هي إقرار الميزانية في الخريف. لكنها ستكون عرضة لتصويت بحجب الثقة. وإذا سقطت، فقد يؤدي الجمود السياسي إلى اختبار مؤسسات الجمهورية الفرنسية بشكل لم يسبق له مثيل.
ووفق مختصين في الشأن الفرنسي أن فرنسا على وشك الدخول في فترة طويلة من عدم الاستقرار حيث تحاول ثلاث كتل متعارضة ذات أفكار وأجندات متنافسة تشكيل ائتلاف أو تجد نفسها عالقة في حالة من الشلل.
وربما تكون مقامرة ماكرون قد منعت اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة، لكنها قد تغرق فرنسا في الفوضى.
ومع عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية لمدة عام آخر، فإن فرنسا تمر بوقت غير مؤكد حيث تتجه أنظار العالم نحو باريس وهي تستعد للترحيب بالألعاب الأولمبية في غضون 3 أسابيع.
2 تعليقات