بدر شاشا
كراء المنازل في المغرب بأسعار خيالية، وحتى تأجير الغرف في المنازل يتم بأسعار مرتفعة للغاية، مما يعكس وضعية السوق العقارية المتوترة والمشاكل المالية التي يواجهها العديد من السكان.
إضافةً إلى ذلك، هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم الامتثال للتصاريح، مما يؤدي إلى خسارة الدولة لملايين الدراهم سنويًا.
يعتبر سوق الإيجار في المغرب من بين الأسواق التي تشهد زيادة مستمرة في الأسعار، خاصة في المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش. تعتمد الأسعار على عدة عوامل بما في ذلك الموقع وحجم العقار ومستوى التجهيزات.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه السكان تحديات كبيرة في العثور على سكن مناسب بأسعار معقولة، مما يؤثر سلبًا على ميزانياتهم الشخصية ويزيد من الضغوط الاقتصادية والرابح هنا هو صاحب المنزل يستغل الفرص
من ناحية أخرى، تعاني السلطات المغربية من صعوبات في فرض الرقابة الضريبية وتنظيم سوق العقارات بشكل فعال، مما يسهل على بعض المالكين والمستأجرين تجاوز القوانين وتجنب الضرائب المستحقة.
هذا التهرب الضريبي يُعد تحديًا كبيرًا يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد ويساهم في فقدان الدولة لموارد مالية هائلة يمكن أن تسهم في تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أساسية أفضل للمواطنين.
تعد مشكلة تأجير المنازل في المغرب والتهرب الضريبي أمورًا يجب على السلطات معالجتها بجدية لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
