أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم أمس الاثنين 08 يوليوز 2024، في مجلس النواب أنه أمام شركات الاتصال ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح “المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
و أكدت الوزيرة أن شركات الاتصال ملزمة بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، و جعلها موثوقة و ذات مصداقية، من خلال تضمين معلومات كل رقم مشترك بالبيانات المتعلقة باسم و لقب صاحب الاشتراك، و رقم بطاقة هويته، و تاريخ إبرام الاشتراك.
و أوضحت الوزيرة، أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة أو الشريحة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
و قالت الوزيرة،” بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد و المواصلات كما تم تغييره و تتميمه.”
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، ومن أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.
تعليق واحد