الرباط.. الأمن يستعمل خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من مهنيي الصحة

مسيرة احتجاجية حاشدة، نظمها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز، وذلك بعد سلسلة من الإضرابات والمسيرات التي سبقتها، والتي تجاهلتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة، حسب ماصرح به عناصر التنسيق النقابي.

وقد استعملت السلطات الأمنية في العاصمة الرباط، القوة لتفريق الحشود الكبيرة واعتقلت عددا من الأطر الصحية المتظاهرة خلال المسيرة التي انطلقت من باب الأحد بالعاصمة، والتي كان من المقرر أن تواصل سيرها نحو البرلمان.

حيث استخدمت السلطات الأمنية، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من مهنيي الصحة، واعتقال عددهم.

وقد تجمع المئات من رجال ونساء الصحة، بمن فيهم الممرضات والممرضين والأطباء، للاحتجاج على ظروف العمل والأجور المنخفضة، مع رفع هتافات احتجاجية ضد ما اعتبروه، تجاهل الحكومة، “ولا شيء غير النضال”.

وللإشارة، أعلن التنسيق النقابي، الذي يضم ثماني نقابات صحية، في وقت سابق عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 11 يوليوز، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما يخطط التنسيق لإضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 يوليوز، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وجدير بالذكر، وفق البيان الذي عممه التنسيق النقابي الثماني، فإنه سيبدأ ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، في تنفيذ مقاطعة تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها.

كما تتضمن المقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري، وهذا يعتبر شلل في المؤسسة الصحية بالمملكة المغربية خلال هذه الفترة من المقاطعة.

وقد عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.

وأوضح كذلك أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.

وهذه المراسيم تتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.