أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري منذ أيام في مؤتمر صحفي بالرباط
أن المغرب يتباحث مع صندوق النقد والبنك الدوليين اعتماد الدرهم الإلكتروني أو الرقمي في التعاملات
وأضاف الجواهري أن الدرهم المغربي الإلكتروني مر من مرحلة الدراسة التي تم فيها استحضار التجارب الدولية وتحليلها
كما أقيمت تجربة داخلية مفادها تجريب استعمال الدرهم الالكتروني لدى منصة تابعة للبنك الدولي بواشنطن
بالإضافة إلى اختبار طريقة الآداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط وتقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها
كما استصعب الجواهري المشاكل القانونية والتنظيمية ومدى انعكاسها على المهام الأساسية للبنك المركزي و السياسة النقدية
غير أن المشروع لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريباً وإنما على المدى المتوسط أو الطويل
من أجل التجهيز المسبق والجيد قبل اخذ هذه الخطوة
في سياق متصل يرى بعض الخبراء في المجال المالي أن مرحلة سي بي دي سي “CBDC”
أصبحت طموح العديد من الدول لتحسين المعاملات المالية في بلدانهم وهو النظام الذي سيعتمده المغرب أيضا
بينما يرى البعض الآخر أن النظام المالي الإلكتروني غير ناجح أو بالأحرى يحمل في طياته مجموعة من الانعكاسات السلبية
وتقييد الحرية المالية من خلال تطلع الجهات المسؤولة على الرصيد المالي للأشخاص وتتبعهم
كما أن الأمن الإلكتروني سيبقى هاجس يخيف مستعملي هذا النظام خاصة في البلدان النامية
ولعل أبرز سلبيات الدرهم المغربي الإلكتروني كيفية تحكم البنك المركزي في الدرهم المغربي الإلكتروني
باعتباره هو الذي يتحكم في الأموال عن طريق الأبناك والديون
لكن الإشكال يطرح عندما يصبح الناس يتحكمون في أموالهم الموجودة في التطبيقات كيف سيتم تدبير ذلك؟
ووفق ذات الخبراء هناك عامل آخر يتمثل في البنية التحتية للدرهم الإلكتروني
والتي تتجسد جلياً في ضرورة وجود نظام تشغيل قوي والاعتماد على تقوية الأمن الإلكتروني
فهل فعلا معالم ذلك موجودة أم يجب العمل على توفيرها والتصدي للمشاكل التي قد تواجه هذا النظام في السنوات المقبلة