إسبانيا.. الحكومة تعلن إصلاح شامل في خدمات التفتيش الحدودي

في خطوة استراتيجية لتحسين كفاءة وفعالية عمليات التفتيش على الحدود، أعلنت حكومة إسبانيا عن إحراز تقدم كبير في إصلاح مراكز مراقبة الحدود. تم الكشف عن هذا خلال اختتام المؤتمر الوطني الأول حول الضوابط الرسمية في حركة البضائع الدولية، وهو حدث نظمته وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية في هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء.

وسلط وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، والزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، لويس بلاناس، الضوء على الجهود المشتركة بين الوزارات التي تشمل وزارات الصحة والزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، والسياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية. يعمل هذا الفريق معًا لتوحيد خدمات فحص الصحة والصحة النباتية، وهي خطوة حاسمة نحو القضاء على الازدواجية والتأخير التي تؤثر بشكل خاص على المنتجات القابلة للتلف.

وأشار أنخيل فيكتور توريس إلى أن الإصلاح، الذي من المتوقع أن يكتمل قريبًا، هو استجابة لطلب تاريخي من قطاع الأغذية الزراعية. ومن جانبه، أشار لويس بلاناس إلى أن التحسينات لن تؤدي فقط إلى زيادة فعالية وكفاءة العمليات دون المساس بالضمانات القائمة، بل ستعمل أيضا على تحسين استخدام الموارد البشرية من خلال أدوات مراقبة أفضل.

تعتبر هذه الإصلاحات حاسمة بالنسبة للقدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية الإسباني، الذي يعد رابع أكبر مصدر أوروبي وسابع أكبر مصدر في العالم. وفي الفترة ما بين ماي 2023 وأبريل 2024، سجلت إسبانيا مبيعات في الخارج بلغت 71.700 مليون يورو، برصيد إيجابي قدره 17.000 مليون يورو.

وشدد بلاناس على أن الرقابة الصحية والصحة النباتية تمثل أولوية لحماية البلاد من الأمراض والآفات التي يمكن أن تدمر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. يتماشى هذا النهج مع التشريعات الأوروبية، التي تعتبر واحدة من أكثر التشريعات ضمانًا في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، سلط الوزيران الضوء على أهمية تحديث الإدارة من خلال الإدارة الرقمية، مع الاستفادة من أوجه التآزر بين مختلف الوزارات والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ولا يؤدي هذا الجهد المشترك إلى تحسين الخدمات فحسب، بل له أيضًا تأثير مباشر على خفض تكاليف التصدير والاستيراد، وهو ما ينعكس في أسعار المستهلك النهائية.

كما سلط الوزير توريس الضوء على أهمية الموانئ الإسبانية، وخاصة موانئ الجزيرة الخضراء، التي شهدت زيادة بنسبة 33.22٪ في عمليات التفتيش الصحي بين عامي 2018 و 2024. ويضمن استمرار المؤتمرات السنوية مثل اليوم حوارًا مستمرًا ومثمرًا بين جميع الكيانات والمنظمات المشاركة في التجارة الدولية في السلع، مؤكدا مجددا التزام وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية بهذه المبادرة.

ومن خلال هذه التدابير، تتخذ حكومة إسبانيا خطوات حازمة نحو إدارة حدود أكثر مرونة وفعالية، مما يشكل سابقة مهمة للتكيف مع المعايير العالمية وتوقعات التجارة الدولية.