إسبانيا.. اتفاق على تعديل السياسة الفلاحية المشتركة

قدم لويس بلاناس، وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، إلى مجلس الوزراء تقريرًا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ومجتمعات الحكم الذاتي لمعالجة طلب تعديل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياسة الفلاحية المشتركة (CAP) .

سيتم إرسال هذا الاتفاق، الذي تم تبنيه بالإجماع في المؤتمر القطاعي حول الزراعة والتنمية الريفية في 4 يوليو الماضي إلى المفوضية الأوروبية للموافقة النهائية.

وأدلى الوزير بلاناس خلال اجتماع للحكومة الإسبانية بتقييم إيجابي للسنة الأولى من تطبيق السياسة الفلاحية المشتركة، مبرزا أن 95% من دفع المساعدات قد تم إنجازه بحلول 30 يونيو، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% قبل 15 أكتوبر.

وسلط الضوء على إجراءين رئيسيين في السياسة الفلاحية المشتركة: إدخال مدفوعات إعادة التوزيع، التي يستفيد منها صغار المزارعين، والأنظمة البيئية الجديدة التي تشجع الممارسات الزراعية المستدامة.

وشدد بلاناس على أهمية الإجماع الذي تم التوصل إليه لتعديل الخطة الاستراتيجية: “لقد توصلنا إلى اتفاق معقد يستجيب، بما يتجاوز التوجهات السياسية للحكومات الإقليمية، من خلال استراتيجية مشتركة للتحديات الإنتاجية المختلفة التي تواجه إسبانيا ككل”.

بالإضافة إلى ذلك، قدم لويس بلاناس تقريرا عن حالة الامتثال للتدابير الـ 43 المتفق عليها للاستجابة لمخاوف القطاع الفلاحي.

وأشار الوزير إلى أنه في بداية أبريل تم التوصل إلى اتفاق مع منظمتين زراعيتين: اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية (UPA) واتحاد النقابات. ويظل الحوار مفتوحا مع بقية المنظمات حول مبادرات الحكومة.

وأفاد بلاناس أنه حتى الآن “تم تنفيذ 60% من هذه التدابير الـ 43 بالفعل أو أوشكت على الانتهاء”.

ويعكس هذا التقدم التزام الحكومة تجاه القطاع الزراعي واستعدادها لتلبية متطلبات واحتياجات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا.