أوزين.. جا يكحلها عماها تبرير الخطأ أسوأ من الإعتذار بعد نشر خريطة المغرب مبتورة

خطأ فادح بكل المقاييس، لا يغتفر نشرت جريدة حزب الحركة الشعبية “الحركة” خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية (الصحراء المغربية) وذلك في تقرير نشرته مؤخرا حمل عنوان “تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل 2024/2025”.

وجاء في عدد الجريدة التابعة لحزب السنبلة، خريطة المملكة مبتوره من الأقاليم الجنوبية، يمتد لثلاثة أيام 12، 13، 14 يوليوز الجاري.

وقد خلف هذا الخطأ الفادح، سخط وغضب عند المغاربة، بعدما تم تداوله من طرف أعداء الوطن، وتعالت أصوات على مواقع التواصل الإجتماعي، تندد وتطلب سحب العدد من الأسواق، مع المحاسبة للمسؤول الأول في حزب الحركة، بسبب الإساءة للوحدة الترابية الوطنية.

تبرير الخطأ أسوأ من الإعتذار

نشر محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية اعتذارا، بعد ما نشرت يومية الحركة، التي تعتبر اللسان الصحافي الرسمي للحزب، خريطة للمملكة المغربية مبتورة من الصحراء المغربية، في مادة صحفية في العدد الثلاثي لأيام الجمعة والسبت والأحد 12 و 13 14 يوليوز الجاري.

حيث قام محمد أوزين، بتبرير الخطأ وبأن السبب، هو السهو والضغط في ظروف العمل الصحفي الورقي المرتبط بمواعيد الطبع، مؤكدا بأنه وبمجرد علم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالأمر، أعطيت التعليمات لإدارة اليومية لسحب العدد من الأكشاك.

كما قام أوزين باعطاء الدروس للشعب المغربي، قائلا: “..نود التأكيد على أنه لا يمكن لأي أحد أو أي جهة المزايدة علينا في مواقفنا الوطنية الثابتة أو التشكيك فيها‘‘.

لكن الأسوأ والخطير، في التبرير غير المفهوم في رسالة الإعتذار، قال محمد أوزين “نشير أيضا إلى الظروف الصعبة التي تعرفها الصحافة الورقية الحزبية، نتيجة هزالة الدعم العمومي وشح سوق الإشهار وتراجع المقروئية، وهي الضريبة التي يتحملها الحزب المصدر للجريدة، حرصا منه على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعشرات من العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية العريقة”.

حيث يؤكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، “محمد أوزين” بأن السبب الرئيسي هو هزالة الدعم العمومي وشح سوق الإشهار، بمعنى جا يكحلها عماها، هذا يعتبر ابتزاز “chantage” للدولة، كما صرح أحدهم لأنباء إكسبريس، بالإضافة إلى إثارة الإنتباه والبحث عن “البوز”.

وهذا أمر خطير عندما تصبح القضايا الوطنية وخصوصا قضية الصحراء المغربية، محط المساومة وهي من المحرمات.

وفي الأخير، خلص البلاغ إلى أنه، و من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، تقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ (الحلقة الأضعف).

السؤال المطروح هل مثل هذه الأحزاب السياسية هي من ستدافع عن القضايا الوطنية، ومصالح البلاد والشأن العام!!؟