في لحظة سياسية حرجة بالنسبة لفرنسا، نشر الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة مفتوحة تعهد فيها بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في ماي2027، بغض النظر عن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة.
وأعرب ماكرون في بيانه الذي نشرته عدة صحف إقليمية، وتحديدا وكالة رويترز، عن رغبته في أن تعكس الحكومة المقبلة نطاقا واسعا من الآراء الجمهورية وتعارض بشدة التطرف السياسي.
وتؤكد الرسالة على أهمية الانتخابات المقبلة، التي يوضح ماكرون أنها ليست استفتاء على رئاسته، بل انتخابات حاسمة حول من يجب أن يحكم فرنسا.
وفي هذا السياق، اعترف بغضب بعض الناخبين تجاه إدارته واعترف بالحاجة إلى تغييرات كبيرة في طريقة الحكم، خاصة في مجالات مثل الأمن ومكافحة الإفلات من العقاب.
كما أشار الرئيس الفرنسي إلى المخاوف بشأن النظام العام والاستقرار، في مواجهة سيناريو انتخابي قد يأتي بحزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني متطرف يحاول تحسين صورته تحت قيادة مارين لوبان، إلى السلطة.
وأعرب وزراء رئيسيون في الحكومة عن قلقهم بشأن احتمال حدوث اضطرابات وأعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وسلطوا الضوء على مخاطر عدم الاستقرار التي قد تنشأ إذا اكتسب اليمين المتطرف سلطة تشريعية كبيرة.
ويسعى بيان ماكرون القوي وفق مراقبين للشأن الفرنسي إلى طمأنة المواطنين الفرنسيين إلى تفانيه المستمر كزعيم يحمي الجمهورية وقيمها، في فترة من عدم اليقين السياسي والاجتماعي.
