خرج ما يقرب من 640 ألف شخص، وفقًا للمنظمين، و250 ألفًا وفقًا لأرقام الشرطة، إلى الشوارع في أكثر من 150 مدينة في فرنسا للاحتجاج على القوة المتنامية لليمين المتطرف في البلاد.
وتنشأ هذه الحركة كرد فعل مباشر على النجاحات الانتخابية الأخيرة التي حققها حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الماضي، حيث برز باعتباره القوة الأكثر تصويتا.
وقد ركزت المظاهرات، التي قادتها النقابات الفرنسية الكبرى وجماعات حقوق الإنسان مثل SOS Racism ورابطة حقوق الإنسان، بشكل خاص على باريس. هنا، بدأت مسيرتان كبيرتان في ساحة الجمهورية وتقاربتا في ساحة الشعب، وفقًا لتقارير قناة BFMTV.
وتوقع المنظمون في البداية ما بين 50 ألف إلى 100 ألف مشارك في العاصمة، وهو ما يمثل نجاحا ملحوظا من حيث المشاركة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حرج، قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 30 يونيو و7 يوليو ويعرب المتظاهرون والمجموعات المجتمعة عن قلقهم العميق بشأن احتمال اكتساب اليمين المتطرف، بقيادة شخصيات مثل مارين لوبان، المزيد من النفوذ السياسي، وهو ما قد يعني تغييرا جذريا في المشهد السياسي الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلن متحدث باسم CGT خلال المظاهرة: “نحن في لحظة تاريخية حيث تخاطر بلادنا بالوقوع في أيدي اليمين المتطرف لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد العديد من المتظاهرين على أهمية إدراك الاتجاه السياسي للبلاد والتصرف وفقًا لذلك للحفاظ على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد حظيت المظاهرات بدعم واسع النطاق من مختلف الفصائل السياسية والاجتماعية، مما عزز جبهة مشتركة ضد الأجندة السياسية لليمين المتطرف.
