من الممكن أن تهدد المفوضية الأوروبية فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، من بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات قانونية بسبب تراكم ديونها الجديدة المفرطة.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني، وفقاً للتوقعات الاقتصادية المنشورة في ماي الماضي.
ومن المتوقع أيضاً أن تقدم المفوضية مقترحاً لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025، بالإضافة إلى اتخاذها قرار بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد19، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن، وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية، إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي، أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام، أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً للتوقعات الاقتصادية للمفوضية، فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزاً في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
drp
